تونس.. جدل التسريبات يرافق انطلاق امتحان الباكالوريا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، صورا لاختبارات جرى الحصول عليها تزامنا مع انطلاق امتحانات الباكالوريا، اليوم الأربعاء، في حادثة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات بشأن عملية تأمين الامتحانات الوطنية، ونزاهتها.

ويتعلقّ الأمر باختبار مادة الفلسفة، الذي جرى تسريبه وتداوله بعد دقائق من انطلاق امتحان الباكالوريا، الذي يشارك فيه هذا العام نحو 138 ألف مترشح، رغم تطمينات وزارة التربية والاحتياطات الأمنية التي اتخذتها للتصدي لعمليات الغش.

وفي هذا السياق، أكدّ وزير التربية محمد علي البوغديري، في ندوة صحفية يوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على “التصدّي الحازم والقانوني لكل محاولات الغش التي تهدد مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات”.

وللحد من هذه الظاهرة، اتخذت وزارة التربية عدة إجراءات من بينها منع اصطحاب الأجهزة الالكترونية إلى مراكز الامتحانات إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية، كما أطاحت السلطات الأمنية بعدّة شبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل في الغشّ، في محافظتي سوسة وقفصة.

لكن تسريب أسئلة الامتحان بعد دقائق من انطلاقه، أثار شكوكا بشأن نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبشأن ظروف إجراء اختبارات الباكالوريا، حيث عبّر الناشط محمد علي سبتاوي في تدوينة على صفحته بموقع ” عن أسفه لما يحدث في المناظرة الوطنية الأقدم والأكبر والأهم في تونس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا في تونس، حيث تتكرّر هذه الظاهرة كل عام وتتطوّر الأساليب المستخدمة في ذلك، رغم الإجراءات المشددة في عملية المراقبة، وإحالة عشرات المتهمين بالغشّ خلال السنوات الماضية.

وتعليقا على تكرّر هذه الظاهرة، كتبت المدون عادل الوسلاتي “الوزارة تفشل مرة أخرى في التصدي لذلك”، وكذلك حمّلت الناشطة عائشة حمدي المسؤولية للسلطات المسؤولة، وقالت إنها باتت “عاجزة” عن مراقبة الامتحانات وحجز المعدات التي تستعمل في الغش، مشيرة إلى أن الحلّ الوحيد يتمثل في قطع الأنترنيت.

وينص القانون التونسي على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات الغش وذلك بحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا من سنة إلى 5 سنوات، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.