إلى معلمات أردنيات.. “يُرجى تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال أشهر الصيف”

كتاب غريب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية في الأردن، حيث طالبت مَدرسة خاصة المعلمات العاملات لديها بضرورة تنسيق الإنجاب خلال العطلة الصيفية التي تبدأ في 27 من شهر يونيو وتستمر لمدة 3 أشهر.

الكتاب انتشر كالنار بالهشيم وسط استغراب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطلب الذي يتدخل في أدق تفاصيل الحياة الخاصة.

رفض حكومي

وزارة التربية والتعليم الأردنية لم تصمت طويلاً، ورفضت بشكل رسمي الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة والتي دعت لضرورة “تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف”، وفقا للناطق باسم الوزارة أحمد المساعف لـ”العربية.نت”.

وقال المساعفة إنّ الوزارة تتابع الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

وأضاف أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

تجاوز على الحريات

من جانبه، قال النائب الأردني السابق قيس زيادين والناشط في المجال التربوي لـ”العربية.نت” إن الكتاب الصادر ينتهك الحريات الشخصية ويعتبر قيدا على الحياة الخاصة.

وتابع:” بداية التقييد كان بما نحضر على التلفاز، وأحيانا ما نرتدي ، لكن اليوم وصل البعض لفرض مواقيت للحمَل و تحديد أشهر معينة، في تحد صارخ للحرية الشخصية المكفولة بالدستور الأردني وعلى حقوق العامل الانسان عكس كل مواثيق العمل العالمية”.

وشكر زيادين وزارة التربية والتعليم على التدخل السريع لوقف العمل بالكتاب ومساندة المعلمات الأردنيات بالمدارس الخاصة.

من جانبها، قالت المحامية الأردنية إسراء محادين لـ”العربية.نت” إنها حاولت بكل الطرق أن تقنع نفسها بأن هذه المدرسة ليست بالأردن ولكن للأسف تأكدت كون اسم المشرف العام مكتوب بوضوح .

وتوقعت محادين أن لا تكون الإجراءات رادعة بحق المدرسة، مطالبة بإغلاق المدرسة كونها تدخلت بشكل كبير بالحياة الشخصية وبطريقة مخالفة للقوانين والدستور.

وقالت أن صانع القرار في المدرسة يتهرب من بدل إجازة الأمومة، وهو مثال بسيط ومؤشر لمخالفات اخرى منها دفع الأجور الحقيقيه ومنح الإجازات والالتزام بساعات العمل والضمان الاجتماعي.

المعلمات “الأكثر تضرراً”

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، في تصريحات سابقة، إنّ المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.

وشدد المعايطة على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكدا أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.

وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتا إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.