الذكاء الاصطناعي: مسؤول بريطاني يقول “أمامنا سنتان لإنقاذ العالم من مخاطره”- التايمز

وأضاف: “هذا النوع من الخطر الوجودي الذي يقصده المشاركون في إرسال الخطاب المفتوح على ما أعتقد يتحقق عندما نتمكن من تطوير فصائل جديدة ذكاؤها يفوق ذكاء البشر. وإذا حاولنا تطوير ذكاء اصطناعي أذكى من البشر ولم نعرف كيف يمكننا السيطرة عليه، سوف يجعلنا ذلك عرضة لجميع المخاطر المحتملة الآن وفي المستقبل. لذا من الضروري أن يكون هذا الأمر على رأس أجندة أولويات صناع السياسات”.

ويرى كليفورد أن جوهر المشكلة، ما يجعلها أكثر خطورة هو أن مطوري تلك التكنولوجيا أنفسهم يعترفون بأنه لا يمكنهم التنبؤ بسلوك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهناك جهود من قبل رئيس الوزراء البريطاني سوناك تستهدف جعل المملكة المتحدة في موقع الريادة على صعيد السيطرة على الذكاء الاصطناعي ووضع وتطبيق القواعد التي تحكمه في المستقبل على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يستهدف أن يكون مركزا عالميا للرقابة على الذكاء الاصطناعي وتنظيم العمل به يكون مقره بريطانيا.

كما هدد في وقت سابق بأن بلاده قد تتبنى منهجية أكثر تدخلا في شؤون تلك الصناعة الجديدة، مما يشير إلى إمكانية إصدار قواعد وقوانين بريطانية جديدة للسيطرة على هذه التكنولوجيا. واجتمع مسؤولون بريطانيون وأمريكيون في الأسابيع القليلة الماضية للتباحث فيما يمكن القيام به للتحكم في ذلك الخطر المحتمل، من بينها اجتماع انعقد الأسبوع الماضي في السويد استهدف صياغة ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي.

ننتقل إلى الفايننشال تايمز إذ نشرت مقالا لجدعون راتشمان الذي يرى أن فكرا أمريكيا جديدا بدأ يتشكل على صعيد منهجية الولايات المتحدة تجاه الاقتصاد العالمي وكيفية التأثير فيه، وهو ما عكسته تصريحات مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض جايك سوليفان في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال الكاتب: “تجاوز سوليفان في خطابه مجرد الحديث عن القضايا الجيوسياسية، ليصنع ببراعة نسيجا متكاملا من الأهداف العالمية والمحلية لإدارة بايدن إذ تقع المنافسة الاستراتيجية مع الصين منها موقع القلب من الجسد”.

وأِشار راتشمان إلى أن مستشار الأمن الوطني لبايدن لخص الأهداف الدولية والمحلية الأمريكية في عدة نقاط، أبرزها ازدهار الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، ونشر الديمقراطية، ومحاربة التغير المناخي، علاوة على تحقيق التفوق الصيني فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والحفاظ عليه، وهي ملامح أساسية للمنهجية الأمريكية الجديدة لتشكيل الاقتصاد العالمي، والتي يخشى كثيرون أن تكون أسقطت مصالح الحلفاء الأوروبيين وغيرهم من حلفاء الولايات المتحدة من تلك الحسابات.

وبينما تقود الولايات المتحدة الحرب على التغير المناخي وتتقدم صفوف المطورين للتكنولوجيا الخضراء وتسعى للحفاظ على الريادة في الصناعات التكنولوجية على مستوى العالم، لا يزال هناك من يرى أن هناك خطرا آخر من تلك المنهجية الجديدة على شركائها الأوروبيين على مستوى المنتجين والعمالة، إذ يتوقع أن تؤثر على قطاعات تعمل في مليارات الدولارات”.

وتطرق الكاتب أيضا إلى “استهداف الولايات المتحدة الصين وحلفائها بإجراءات تجعل بكين تحت ضغوط هائلة من أجل تبنيها” على مستوى التجارة العالمية ومحاربة التغير المناخي والتكنولوجيا الخضراء”.

كما كانت هناك محاولات مستميتة من قبل مستشار الأمن الوطني لبايدن للتأكيد على أن إجراءات الولايات المتحدة للتصدي للمخاطر التجارية التي تشكلها الصين لا تستهدف “وضع الصين في عزلة عن سلاسل الإمداد الدولية”، لكن – وفقا لتصريحات أدلى بها سوليفان لجدعون راتشمان الأسبوع الماضي: “لا نريد ألا تصنع الصين هواتف آيفون (iPhone) أو الخلايا الشمسية، لكن ينبغي أن تقوم دول أخرى بذلك أيضا”، في إشارة إلى عدم السماح لبكين باحتلال الصدارة في قطاع التكنولوجيا أو الانفراد بالتميز والبراعة في هذا القطاع.

رغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف كبيرة لدى عدة دول، من بينها آسيوية وأخرى أوروبية، حيال أن تؤدي المبالغة الأمريكية في حماية اقتصادها من الممارسات الصينية إلى المزيد من التفتت والتفكك في هيكل الاقتصاد العالمي، وفقا لتصريحات نائب رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ الذي حذر من ذلك في وقت سابق.

المهاجرون والفشل الاقتصادي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه على الرغم من اعتبار بريطانيا واحدة من الوجهات الأوروبية التي يقصدها طالبو اللجوء، تُعد المملكة المتحدة من أقل دول المنطقة استقبالا لهؤلاء المهاجرين، إذ بلغ عددهم العام الماضي 74751 طالب لجوء تقدموا بطلبات لجوء، وهو الرقم الذي استقبلت فرنسا ضعفه بينما استقبلت ألمانية ثلاثة أمثاله في نفس الفترة. وربما كانت “شيطنة” المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا وراء تراجع هذا العدد، إذ يُصنف هؤلاء على أنهم نوعين؛ الأول هو المهاجرين الاقتصاديين الذين أتوا استغلال لكرن الضيافة البريطاني وأساءوا استغلال موارد البلاد بينما يشير الثاني إلى تجار البشر، وذلك بحسب ما نشرته الصحيفة.

ورأت الغارديان أنه “رغم ذلك (تراجع عدد طالبي اللجوء الذين تستقبلهم بريطانيا مقارنة بباقي دول أوروبا)، يسبب استمرار قدوم قوارب طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة ضررا لموقف سوناك في استطلاعات الرأي، مما دعاه إلى إطلاق تصريحات بأن عدد طالبي اللجوء تراجع بحوالي 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب خططه الصارمة التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال ردع طالبي اللجوء الذين يسبحون في القنال الإنجليزي”.

ووصفت الغارديان مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية – يتضمن إعادة طالبي اللجوء التي رفضت طلباتهم إلى رواندا – بأنه مشروع قانون “عنصري وغير قانون وغير قابل للتطبيق”.

وترى الصحيفة أيضا أنه على رئيس الوزراء أن ينظر إلى التكلفة التي قد تتكبدها بلاده جراء سياسات التعامل مع طلبات اللجوء، إذ من الممكن أن تضطر المملكة المتحدة إلى سداد نصف مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نصف مليار دولار) لفرنسا لتمنع وصل اللاجئين إلى المملكة المتحدة. كما أن هناك أكثر من عشرة آلاف لاجئ تقدموا بطلبات لجوء إضافة إلى العدد الذي تقدم بالفعل قبل تولي سوناك رئاسة الوزراء.

وبدلا من التوسع في الترحيب الذي يلقاه الأوكرانيون الذين يطلبون اللجوء إلى المملكة المتحدة ليشمل الأفغانيين والسودانيين الذين فروا من ويلات القنابل في بلادهم – وهو ما يتنافى مع أهداف رئيس وزراء بريطانيا – ترى صحيفة الغارديان أن سوناك يستخدم قضية طالبي اللجوء سياسيا – ويصور المشهد على أنهم خطر كبير على البلاد لابد من التصدي له – من أجل التعتيم على فشل حكومته في الملف الاقتصادي.