هل دخل الاقتصاد الأميركي في “دوامة التضخم”؟
تستمر صدمة ارتفاع الأسعار في التأثير على نفسية المستهلكين عالميا، رغم تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة في الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا السياق، قال المدير الاقتصادي الأول في “كونفرنس بورد”، أتامان أوزيلديريم: “المستهلك الأميركي ينظر إلى محطة الوقود أو متجر البقالة ويرى الأسعار على ارتفاع ولن تنخفض في أي وقت قريب”.
ووجدت شركة “كونفرنس بورد” أن توقعات المستهلكين في أميركا لظروف العمل الحالية هي عند أدنى مستوياتها تاريخيا، مع انخفاض الوظائف “المتاحة” إلى 43.5% من 47.5% في أبريل/نيسان.
في غضون ذلك، كانت التوقعات بشأن التضخم مستقرة، لكنها لا تزال مرتفعة، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 6.1% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقال أوزيلديريم: “عندما نسأل المستهلكين عن مصدر قلقهم الأكبر بشأن الاقتصاد، فإن الأسعار والتضخم لا يزالان يمثلان الجزء الأكبر”. 61% من الأميركيين يعتبرون أن زيادات الأسعار تسببت في ضغوطات مالية لأسرهم، وفقاً لمؤسسة “غالوب”، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن مستويات نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن جانبه، يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة الارتفاع القياسي في التضخم.
ونتيجة لذلك، فإن تكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع على قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهون العقارية وديون الطلاب.
وفي المقابل، حذرت أستاذة في كلية كولومبيا للأعمال، لورا فيلدكامب، من حدوث “تضخم سلبي” حيث قالت إن هذا سيكون “خطيراً جداً”، لأنه سيزيل استقرار الأسعار، خاصة فيما يتعلق بتوقعات المستهلك بشأن تكاليفه المستقبلية مما قد يؤثر على الإيجارات أو التوظيف.
وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى انهيار الطلب، لأن انخفاض الأسعار يزيل الحافز لشراء شيء ما اليوم وسط احتمالية انخفاض سعره غداً.
وقالت “فيلدكامب”: “مهمة الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار الأسعار بحيث لا يقلق المستهلك حيال قيمة الدولار بعد عام من الآن”.
وفي هذه الأثناء، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.9% في أبريل/نيسان. بينما ارتفع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي) بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
وقال أوزيلديريم: “من غير المتوقع أن ينخفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في أي وقت قريب”.
“علاوة على ذلك، لن تتحرك الأسعار في القطاعات في نفس الاتجاه، حيث تخضع قطاعات مثل السيارات والمنازل والبنزين لتأثيرات عديدة، مثل اختناقات سلسلة التوريد”.
عادة ما يدخل الاقتصاد في دوامة عند تعرضه لارتفاع كبير في التضخم، حيث يزداد الطلب على رفع الأجور، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات وبالتالي ترفع أسعار منتجاتها من أجل تعزيز هوامش أرباحها، وتبدأ دوامة الارتفاع من جديد.
