حرب قضائية بين شركات أميركية وكييف.. ورائحة فساد تفوح

أدى نزاع حول أصول حبوب مفقودة إلى تحريض المستثمرين الأميركيين لرفع دعوى قضائية ضد شركة أوكرانية، وسط تساؤلات طويلة الأمد حول التزام كييف بمحاربة الفساد.

وأوضحت الشركات الأميركية التي تمثل بعض أكبر الدائنين الأجانب من القطاع الخاص لأوكرانيا، أن جهودها لاستعادة 130 مليون دولار من الأصول قد أعاقتها بعض الجهات من حكومة كييف.

فيما زعمت الشركة الأوكرانية المتورطة في النزاع أن الشركات الأميركية استخدمت الحرب المستمرة في أوكرانيا كذريعة لتولي إدارة تجارة الحبوب والشركات التابعة لها، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وعلى رغم أن النزاع لا يزال يشق طريقه من خلال المحاكم في أوكرانيا والمملكة المتحدة وسويسرا، فإنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه حكومة كييف التي تعتمد على الدعم الغربي، بما في ذلك الاستثمار الخاص، ولكن منذ فترة طويلة تعاني من مزاعم الفساد.

ومع ضخ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين مساعدات مالية وعسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، قال بعض المشرعين الأميركيين إن هناك حاجة أكبر لضمان عمل الحكومة بشفافية.

95 مليون دولار!

ويتركز النزاع الحالي حول 95 مليون دولار، أقرضها المستثمرون الأميركيون Argentem Creek Partners و Innovatus لشركة GNT Group، وهي شركة تجارية أوكرانية.

في حين تم تأمين الدين من خلال حقوق ملكية الشركة الأوكرانية، بما في ذلك واحدة من أكبر محطات الحبوب في البلاد وتقع في أوديسا.

مع ذلك أخفقت GNT في سداد مدفوعات للشركات الأميركية العام الماضي، ثم قامت بعد ذلك بتصفية 130 مليون دولار من أصولها، وفقاً لسجلات المحكمة التي تضمنت تفاصيل التحقيق السابق للمحاكمة الذي أجرته الشرطة الوطنية الأوكرانية.

من جانبها، دعمت بعض الجهات في النظام القانوني الأوكراني جهود المستثمرين لاسترداد الأموال، وفقاً لأحكام المحكمة.

بيروقراطية حكومية

لكن الشركات الأميركية زعمت أن الجهود المبذولة لإنفاذ الأحكام قد أعاقتها أجزاء مختلفة من البيروقراطية الأوكرانية، بما في ذلك المسؤولون في وزارتي البنية التحتية والعدالة.

من جانبهم، قال مسؤولو وزارة الخارجية إن الحكومة الأميركية كانت على علم بالقضية وناقشتها مع السلطات الأوكرانية، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل، مشيرين إلى استمرار الدعوى.

زيلينسكي (أ ب)

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نال الثناء على جهوده للقضاء على الفساد الحكومي، لكنه لا يزال يواجه تساؤلات حول جهوده لمكافحة الفساد.