الدولار في مرمي “سيناريوهات قاتمة” لأزمة الدين.. ما القصة؟

وحذر خبراء تحدثوا لـ”سكاي نيوز عربية” من تداعيات سلبية، وربما خطيرة للأزمة الراهنة على قيمة الدولار خاصة أن حكومة الولايات المتحدة عليها التوصل لآلية عاجلة لسداد التزاماتها قبل يوم الاثنين 5 يونيو.

ويقول المحلل الاقتصادي الأميركي ديكون حياة، إن تراجع الدولار أو تأثره سلباً ربما يكون واحداً من التأثيرات المحتملة للأزمة الراهنة داخل الولايات المتحدة، محذراً من نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل تأمين التزاماتها قبل الموعد المحدد في 5 يونيو المقبل.

وبحسب حياة، تتعلق الأضرار المترتبة على الأزمة بالاقتصاد الأميركي وأيضا الارتدادات المتوقعة على حركة الاقتصاد العالمي الذي يرتبط بالولايات المتحدة إلى حد كبير.

ولا يتوقع المحلل الأميركي، تهاوي في قيمة الدولار، ولكن تأثيرات سلبية محتملة تتعلق بتراجع قوته أمام بعض العملات التي تمثل المنافس الأقوى ضمن سلة العملات الست الأقوى عالميا.

وتبقى كافة التوقعات في الوقت الراهن على مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالموعد المحدد من جانب وزارة الخزانة الأميركية لتفادي أزمة تاريخية، إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها.

سيناريو أسوأ

ويتوقع الخبيران الاقتصاديان كيران كوشيك وسامي الشعار، في تحليل مشترك، تراجع وضعف قيمة الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعدة عوامل منها أزمة الدين الأميركي، فضلا عن التحولات السياسية في النظام العالمي، ومن بين أبرز توقعاتهم للدولار خلال العام 2023هي:

• الاعتقاد بأن القوة الأخيرة للدولار قد تكون قصيرة الأجل ، حيث يتباطأ النمو الأميركي وتتلاشى الآمال في خفض أسعار الفائدة في عام 2023.
• كما يتوقعان ضعف الدولار الأميركي مقابل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري في النصف الأخير من العام ، والحفاظ على ثقل الدولار الحالي في المحافظ.

وبحسب الخبيران، حافظ الدولار على قوته في عام 2023 حتى الآن، حتى وسط الاضطرابات المستمرة في الخدمات المصرفية الإقليمية في أميركا القطاع المصرفي الإقليمي في أميركا والأزمة السياسية حول سقف الديون الأميركية، إلا أن المؤشرات تتجه نحو ضعف عالمي.

 هل تنقذ الملاذات الآمنة قيمة الدولار؟

من جانبه، يقول توني سيكامور، المحلل في آي.جي ماركتس لـ موقع “سكاي نيوز عربية”، إن الدولار قد شهد ارتفاعا جيدا وقويا، وهناك أسباب وجيهة لذلك”، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب على الملاذات الآمنة وسط المواجهة المتعلقة بسقف الديون، فضلا عن تزايد علامات التباطؤ في الصين وأوروبا.

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.

وبموجب التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين بتمرير القانون، وقالت: “إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا”، مضيفة: “ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة”.

ويفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 بالمئة في 2025.