زيادة غير متوقعة في سوق الوظائف الأميركية.. وتراجع طفيف بالأجور

ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجددًا في مايو، مع بقاء سوق العمل قوية وتتحدى توقعات المحللين بالتباطؤ وسط جهود للحد من سخونة الاقتصاد.

وحققت سوق الوظائف نتائج قوية على نحو مدهش على الرغم من مساعي المنظمين من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات منذ أوائل العام الماضي.

وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض مما يجعل اقتراض الأموال لعمليات الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد تمثل تحديًا بالنسبة لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أضافت 339 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التقديرات وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في أبريل، وفق البيانات المنقحة.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3,7%، مقارنة مع مستواه المنخفض تاريخيا عند 3,4%.

ولكن في ما يعد علامة إيجابية، تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0,3% بتراجع طفيف عن 0,4% في أبريل، وفقًا للتقرير.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين لدى المكتب الاستشاري “High Frequency Economics” روبييلا فاروقي: “تظهر البيانات أن نمو الوظائف مستمر بوتيرة سريعة، لكن ضغوط الأجور لا تتزايد”.

وقالت وزارة العمل إنه “مقارنة بالعام الماضي، ارتفع متوسط الأجر في الساعة 4,3%”.

وأضافت الوزارة أن القطاعات التي شهدت مكاسب وظيفية شملت الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والإنشاءات.

مجال للتوقف عن رفع الفائدة

ولكن على الرغم من أن أرقام التوظيف كانت أعلى بكثير مما توقعه المحللون، قالت “فاروقي” إن بيانات الأجور قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لتجميد سياسته.

من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو، وقد أشار بعض كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع إلى أنهم قد يؤيدون عدم تبني زيادة أخرى خلال اجتماعهم المقبل.

والعامل الرئيسي في ذلك هو أن المسؤولين يتطلعون إلى الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة التي أقرت على مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

ومن المجالات التي تثير القلق بشكل خاص أن الطلب القوي على العاملين واستمرار نمو الأجور يمكن أن يغذي التضخم. ولكن إذا لم ترتفع مكاسب الأجور، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على صانعي السياسات.

وقال كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري “Mortgage Bankers Association” مايك فراتانتوني، إن “العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رجحوا أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم المقبل في يونيو، ولكن من غير المرجح أن يخفضوا هذه المعدلات في أي وقت قريب. ومن المرجح أن يدعم هذا التقرير المتفاوت النتائج إلى حد ما هذا النهج”.