القوات المغربية تنوع الشراكات العسكرية بالاستعانة بمنظومة صاروخية صينية

في إطار سعيها إلى تحديث ترسانتها العسكرية، عززت القوات المسلحة الملكية منظومتها الدفاعية الأرضية بنظام صاروخي صيني (HJ-9A)، مضاد للدبابات والمدرعات، معروف أيضا باسم “RED ARROW 9A”، وتم استعراضه في احتفالات الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي.

وأفاد موقع “ذا ديفينس بوست” المتخصص في أخبار التسلح بأن هذا النظام الذي يمتلكه المغرب تم تصميمه خصيصا لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة، كالمدرعات والدبابات، ويصل مدى صواريخه إلى أكثر من 6 كيلومترات، كما يمكن تركيبه على مركبة أو حامل أرضي ثلاثي القوائم.

المصدر ذاته أورد أن الخاصية القتالية للنظام الصاروخي الصيني تكمن في قدرته على اختراق الدروع بعمق 1,2 متر، كما يتوفر على رادار يستخدم “الموجات الميليمترية” لضمان دقة تصويب عالية، وقد دخل رسميا إلى خدمة الجيش الصيني في العام 2005.

ويمتلك الجيش المغربي، على غرار هذا النظام الصيني، مجموعة من الأنظمة الصاروخية المتطورة الأخرى، على غرار نظام TOW الأمريكي، وصواريخ SKIF أوكرانية الصنع، بالإضافة صواريخ KORNET الروسية، ونظام SPRIK الإسرائيلي، في وقت يجد الجيش الجزائري صعوبات كبيرة في الحصول على الأسلحة، نتيجة اعتماده الكامل على المورد الروسي، الذي جعلته حربه مع أوكرانيا يتخلف عن الإيفاء بالتزاماته العسكرية تجاه الجزائر.

إستراتيجية مغربية

محمد الطيار، الخبير الأمني والعسكري، قال إن “المغرب يسير بخطى ثابتة في الإستراتيجية التي اعتمدها لتنويع شركائه العسكريين”، مضيفا أن “الرباط لا تكتفي بمصدر واحد فقط للحصول على أحدث الأسلحة، بل تعتمد على موردين متعددين، على غرار من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ومؤخرا الصين”.

وأكد الخبير العسكري ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجيش المغربي سبق أن حصل على عدد من الطائرات المسيرة صينية الصنع”، مشددا على أن “إضافة النظام الصاروخي الصيني الجديد إلى منظومة الدفاع الوطنية يعكس مدى حرص الرباط على مواكبة آخر التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا العسكرية”.

وتابع المتحدث بأنه “في وقت نجحت إستراتيجية المغرب لعصرنة ترسانته العسكرية، تجد الجزائر صعوبة كبيرة في الحصول على أسلحة جديدة لجيشها، نتيجة اعتمادها الكامل على موسكو وانخفاض مبيعات السلاح الروسي للجزائر بسبب الحرب في أوكرانيا، التي جعلت روسيا تمنح الأولوية لجبهات القتال بدل توريد السلاح لحلفائها”، مضيفا أن “هذا الوضع الذي أصبح يعيشه الجيش الجزائري دفع بالقيادة الجزائرية إلى البحث عن شركاء جدد، على غرار فرنسا وإيطاليا والبرازيل”.

الصناعة المحلية

محمد أكضيض، الخبير في الشؤون الأمنية، قال إن “القوات المسلحة الملكية أصبحت تمتلك آخر صيحات الأسلحة البرية والجوية والبحرية، على غرار طائرات إف 16 المتطورة ومروحيات أباتشي ودبابات أبرامز؛ إضافة إلى الفرقاطة التي حصل عليها المغرب مؤخرا من شريكه الإسباني”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الرباط أخذت في إستراتيجيتها العسكرية، بالإضافة إلى تنويع الشركاء، محطة أخرى، وهي صناعة الأسلحة على المستوى المحلي، وتوريد التكنولوجيا الأمنية والعسكرية”.

في الإطار ذاته، أورد الخبير الأمني أن “اتفاقيات أبراهام الأخيرة تضمنت اتفاقا للتعاون التكنولوجي في المجال العسكري بين الرباط وواشنطن مدته عشر سنوات، وهو ما يعني أن المغرب أصبح يؤسس لصناعة السلاح محليا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين”.

وأكد المتحدث عينه أن “المملكة بدأت إنشاء مصانع في عدد من المناطق من أجل الدخول في ميدان الصناعة العسكرية المتطورة، لتنضاف إلى التجربة التي بدأتها قبل سنوات في مجال صناعة البنادق والأسلحة الخفيفة”.