سقف الدين الأمريكي: مجلس النواب يوافق على قانون المسوؤلية المالية

وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأ الميزانية.

وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة.

وصدرت الانتقادات الرئيسية بين صفوف الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات.

وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

في المقابل، يفرض حدا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.