نقابة المهندسين في مصر: الاشتباكات تذكر البعض بـ “موقعة الجمل”

وأظهرت النتائج الأولية تجديد الثقة في النقيب الحالي طارق النبراوي إذ حاز على أغلبية كبيرة من أصوات الأعضاء، لكن لم تُعلن النتيجة النهائية بشكل رسمي.

ولا يُعرف مصير الاقتراع حتى الآن كما لم يصدر رد من حزب مستقبل وطن إزاء تلك الاتهامات.

الانتخابات وما رافقها من اشتباكات أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واتهم كثيرون حزب مستقبل وطن، المعروف بقربه من السلطة، بالعمل من أجل سحب الثقة من النبراوي، الذي انتُخب العام الماضي، كما اتهموا الحزب بالوقوف وراء إرسال أعداد كبيرة من الأشخاص للعبث بصناديق الاقتراع.

وأعادت أحداث نقابة المهندسين تذكير البعض بـ “موقعة الجمل” التي حدثت عام 2011 معتبرين أن على الدولة أن “تتبرأ من هذه الأفعال وأن على النائب العام واجب فتح تحقيق في أسرع وقت لمعاقبة المخطئين”. و”غياب دولة القانون” حسب تعبيرهم “ليس في صالح أحد”.

ورأت مغردة أن:” فوز طارق النبراوى في نقابة المهندسين له معنى كبير. فهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح نقابي من خارج الدائرة المميزة والمفضلة لدى الدولة… خالد البلشي في نقابة الصحفيين كان الحالة الأولى. وهذا مؤشر يجب أن يدرسه جيداً من يهمهم أمر الانتخابات على مستوى الدولة.”

واعتبر البعض أن ماحدث في انتخابات نقابة المهندسين “رسالة لكل المصريين وتحديدا من هم في الحوار الوطني تفيد أن الديمقراطية لن تعرف طريقها لمصر طالما أن النظام الحالي موجود في السلطة” .

وتمنى البعض أن لا تكون أحداث نقابة المهندسين “بروفة اللي هيحصل في الانتخابات الرئاسية القادمة”.

من جهة أخرى أطلق مغردون وسمي #نعم_لسحب_الثقة و #يسقط_نقيب_المهندسين للتعبير عن رفضهم لوجود طارق النبراوي على رأس النقابة.

واعتبر هؤلاء أن “مؤيدو طارق النبراوي كانوا يهددون المهندسين خارج القاعة عند علمهم أنهم خسروا الانتخابات و هم من قاموا بتكسير الصناديق.

ونقل مغردون حديث وكيل المهندسين حسام رزق الذي أوضح حسب تعبيره “حقيقة ما تشهده النقابة وسبب الدعوة لسحب الثقة من النقيب” معتبرا أنه “منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب تم توقيع إقرارات بالتنازل عن بدلات حضور اللجان وأي مستحقات فى النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، وبداية الخلافات بين المجلس والنقيب كان نتيجة لرغبة النقيب فى تكليف مكتب المحاماة الخاص به ليكون مكتب محاماة النقابة، رغم أن المكتب نفسه حرك العديد من القضايا ضد النقابة خلال الفترة الماضية، وطالبنا بترشيح جهة أخرى، إلا أن النقيب رفض وأصدر قرارا منفردا بأن يكون هذا المكتب هو المسؤول، تلا ذلك رغبة النقيب فى تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون مسؤولا عن النقابة”.