سقف الدين الأمريكي: المحافظون المتطرفون يتعهدون بتعطيل صفقة الحزبين

الآن يتعيّن على الزعيمين، الرئيس الديمقراطي بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري مكارثي، إقناع أعضاء الكونغرس باتفاق نهاية الأسبوع.

يقدّم الاتفاق حدودا جديدة للإنفاق الفيدرالي وقيودا على برامج مساعدة ذوي الدخل المنخفض مقابل زيادة حد الدين.

أصبح واضحا الثلاثاء أن هذه ليست صفقة ترضي المحافظين المتطرفين في مجلس النواب. والسؤال هو ما إذا كانوا يمتلكون ما يكفي من الأصوات لتحقيق هدفهم في إفشال الاتفاق.

في مؤتمر صحفي حول خطوات مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الثلاثاء، انتقد 11 عضوا من كتلة الحرية المحافظ للغاية في مجلس النواب، ما اعتبروه تخفيضات غير كافية في الإنفاق وقيود الميزانية في التشريع الذي يمثل حلا وسطا لإنهاء الأزمة.

وقال عضو الكونغرس سكوت بيري، زعيم المجموعة “هذه الصفقة فشلت تماما”. وقال إن أولئك الذين وقفوا إلى جانبه “سيعارضون بشدة الصفقة وسيفعلون كل ما في وسعهم لإيقافها”.

رغم ذلك، لم يكشف بيري والجمهوريون الآخرون الحاضرون عن عدد أعضاء مجموعتهم الذين سيصوتون ضد الصفقة. كما أنهم تهرّبوا عندما سئلوا عما إذا كانوا سيدعون إلى عزل مكارثي، وهي خطوة من شأنها أن تصعّد الخلاف الذي يتشكل بين الجمهوريين في مجلس النواب.

وحذّر تشيب روي، النائب عن ولاية تكساس، وهو عضو آخر في كتلة الحرية، من أنه بغض النظر عما يحدث، “ستكون هناك حسابات لما حدث للتو ما لم نوقف هذا القانون بحلول يوم غد”.

قد تأتي أفضل فرصة للمحافظين المعترضين لإخماد مشروع قانون التسوية في مهده مساء الثلاثاء، عندما تنظر لجنة قواعد مجلس النواب القوية في الشروط التي سيتم بموجبها مناقشة التشريع والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بكامل هيئته.

لدى روي وعضوين آخرين في مجموعة الحرية مقاعد في هذه اللجنة، وإذا صوتوا مع الديمقراطيين الأربعة، فيمكنهم إجبار بايدن ومكارثي على العودة إلى نقطة الصفر.

وقال روي وعضو الكونغرس رالف نورمان من كتلة الحرية، إنهما يخططان لمعارضة مشروع القانون في اللجنة.

وهذا يجعل عضو الكونغرس توماس ماسي مصوتا محوريا. وعقد الجمهوري، النائب عن ولاية كنتاكي، اجتماعا مع مكارثي في وقت سابق يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أنه قد ينتهي به الأمر إلى جانب الأخير، والمساعدة في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ويبدو أنها على وشك أن تكون عملية تمتد لبعض الوقت، وسيتعيّن على لجنة القواعد النظر في العشرات من التعديلات والإضافات للصفقة التي تم التفاوض عليها، والتي – إذا تمت الموافقة عليها – يمكن أن تفسد التوازن المدروس بعناية الذي وافق عليه بايدن ومكارثي.

رغم ذلك، إذا خرج التشريع سالما، فهذه هي الخطوات المتبقية الضرورية لإنهاء أزمة التخلف عن سداد الدين:

في الوقت الحالي، يبدو أن الأعضاء العاديين في مجلسي النواب والشيوخ على استعداد لمسايرة الاتفاق.

وقد يكون هناك بعض الانشقاقات من جانب الديمقراطيين اليساريين، الذين اشتكوا من أن التخفيضات المقترحة في الميزانية تقع حصريا على البرامج الاجتماعية واعترضوا على الشروط الجديدة التي ستفرض على بعض المستفيدين من مساعدات الدخل المنخفض.

غير أن الديمقراطيين المتطرفين كانوا أقل تنظيما، وأقل صخبا في اعتراضاتهم من نظرائهم المحافظين.

وفي الوقت الحالي يبدو أن الأسواق المالية قد هدأت مع ظهور بوادر تسوية في الأفق.

لكن يمكن أن يتغير ذلك بسرعة إذا خرجت العملية متعددة الخطوات للموافقة على اتفاقية سقف الدين عن مسارها، أو تم تجميدها بطريقة أخرى في الأيام المقبلة.