بين التداول والنفي.. هل ألغت مصر البطاقات مسبقة الدفع بغير الجنيه؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورًا، خلال الساعات الأخيرة، بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك لوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء «أون لاين» بأي عملة أجنبية.

وقف التعاملات الدولية

وأكدت بعض البنوك على ذلك، وفصاً لموقع «مصراوي»، إذ أكد اثنان من رؤساء البنوك، أن هناك تعليمات صدرت من البنك المركزي بوقف التعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر أو للشراء أون لاين، مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر (الدبت المرتبطة بحساب العميل) والائتمان «الكريدت كارد» خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني.

كما أن سداد العميل أي مشتريات له إلكترونياً (أون لاين) سواء من داخل أو خارج مصر بأي عملة أجنبية يدخل ضمن التعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير المحلية.

ودفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر حالياً البنوك إلى تخفيض حدود التعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها (الكريدت كارد، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدما) سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج مصر بأي عملة أجنبية.

كما رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلاً عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيهاً على كل سحب.

وأوضح رئيس أحد البنوك أن سبب وقف التعاملات الدولية على الكروت مسبقة الدفع يرجع إلى عدم ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، ما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.

وتتولى شركتا فيزا وماستركارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية تشغيل كافة الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقاً للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.

أما بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات فهي غير مفعلة للتعامل خارج مصر وتقتصر على التعاملات المحلية فقط.

لم تصل تعليمات

من جانبه أكد وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي ل«الخليج» أنه لم تصل أية تعليمات للبنوك بهذا الأمر، ونفى الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل، بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري.

وفي نفس السياق قال محمد عاطف نجم، مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر الشارقة: «لم يصلنا أي تعميم رسمي من بنك مصر في مصر حتى الآن»، وأضاف: «في رأيي أنه لو تم هذا فإنه قرار سليم في الوقت الراهن خصوصاً بعد تزايد اعتماد التجار والأفراد على إرسال واستخدام الطرق غير المشروعة في إرسال واستقبال الأموال من والى مصر حتى أصبحت تجارة».

وأوضح محمد عاطف أن التأثير السلبي سيكون على شريحة أقل من الأهالي، هم الذين كانوا يعتمدون على مثل هذه المعاملات في شراء أو دفع مستحقات لمعاملاتهم الشخصية وأعتقد أن هذا القرار مؤشر على احتياج مصر المتزايد للعملة الصعبة ومحاولة ضمن محاولات كثيرة للحفاظ على الدولار في ظل الاحتياج المتزايد إليه في مصر.