مواجهة المخدرات مسؤولية تكاملية لحماية مجتمعية
وعلى الرغم من كل الجهود الأمنية المبذولة لمواجهتها إلا أن أساليب ترويجها تتطور مع مرور الوقت حتى أصبح يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستهداف المراهقين وصغار السن، الأمر الذي بات يتطلب وقفة مجتمعية جادة من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم حملة مكافحة المخدرات التي أطلقتها وزارة الداخلية معلنة عن خطوة وإنجاز جديد نحو رؤية السعودية 2030 التي من أهدافها «مجتمع حيوي» بتمكين حياة عامرة وصحية، وتوفير مقومات جودة الحياة للمواطن والمقيم.
«مكة» ترصد عددا من مشاركات الكتاب وأصحاب الرأي السعوديين حول هذا الموضوع؛ في محاولة للوقوف في وجه هذا البلاء المدمر.
تعطيل التنمية
«بعدما نجحت السعودية في القضاء على التطرف والإرهاب اللذين أرهقا المجتمع والدولة ووقف الدعاة الذين كانوا يحرضون الشباب المغمور الذي يشاهد القتل في المناطق الساخنة نتيجة حروب طائفية ابتدعتها جهات إقليمية ودولية على الانخراط في الساحات الساخنة في العراق وسوريا، لم تتوقف الدولة بقيادتها الشابة عند هذا الحد بل قادت رؤية تنموية منفتحة على الإقليم والعالم نواتها الشباب السعودي والتي نقطف ثمارها اليوم.
أزعج أعداء هذا الوطن تحقيق السعودية تلك النجاحات، ومن أجل عرقلة هذه الرؤية ووقف قطف ثمارها اتجهوا إلى استهداف نواة هذه الرؤية وهم الشباب والشابات عبر الشبو والكبتاجون الذي انتشر في المناطق الساخنة في سوريا ولبنان، وانتشر في مناطق الحكومة السورية والمعارضة ولبنان بقيادة حزب الله، وتهريب هذه المخدرات عبر المنافذ البرية البطحاء، الحديثة، والوديعة، وعبر الموانئ الجافة، والمنافذ البحرية، معبأة في قطع من حجر الرخام وفي تجويف الإطارات، وفي أماكن غير مألوفة.
وتشن هيئة مكافحة المخدرات ضربات تتلوها ضربات لحماية المجتمع والوطن، ولن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات الذين يستهدفون مجتمعنا ووطننا، والقبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، والتي تؤثر على خلايا المخ وضمور الجهاز العصبي والإصابة بالأمراض النفسية من اكتئاب حاد وفصام وهلوسة لتعطيل طاقات الشباب الذين هم نواة وركيزة هذه الرؤية، فالدولة بفضل الله تمتلك القدرة على مواجهة هذا الاستهداف كما قضت على التطرف والإرهاب في الفترة الماضية».
– عبدالحفيظ محبوب
المسؤولية التكاملية واجب وطني
«الحقيقة أن مجتمعنا في عمومه مجتمع محافظ ولله الحمد، والدولة كانت وما زالت حريصة على حفظه من الانحراف والانحلال والانزلاق في مستنقع المخدرات، وهي حريصة على حفظ أفراده وحفظ ممتلكاته ومقوماته المالية والاقتصادية، والناظر لحملاتها التوعوية والأمنية يقف معها وقفة إكبار وتقدير، فالحملة الحالية التي تقودها وزارة الداخلية هي امتداد لحملة (لا للمخدرات) التي بدأتها قبل ثلاثة عقود الرئاسة العامة لرعاية الشباب وزارة الرياضة حاليا، حيث لقيت حملتها التوعوية آنذاك رواجا واسعا وصدى كبيرا، وكانت سدا منيعا وحاجزا ذاتيا منع الكثير من الوقوع في المخدرات.
ولا شك أن نشر الوعي بخطر المخدرات وتعدد أنواعها وصور تعاطيها في ظل انفتاح الشعوب وتداخلها فيما بينها لا يقل أهمية ونفعا عن دور الحملة الأمنية، وأعتقد أنه من الواجب الوطني أن تنشط كل الوزارات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة في نشر الوعي والتحذير من خطر وضرر المخدرات تزامنا مع الحملة الأمنية، فالرهان على وعي المجتمع رهان لا يخسر أبدا، وكنت أرجو أن تنشط الجامعات نشاطا ملحوظا في الحديث عن خطر آفة المخدرات على الفرد والمجتمع، من خلال عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية، وتخصيص حيز مكاني وزماني لمناقشة أثرها على مستقبل الطالب الجامعي، واحتضان من وقع فيها جهلا بها أو تهاونا بآثارها أو من غرر به.
العمل من أجل درء هذا الخطر عمل تكاملي بين القطاعات الرسمية والجمعيات والنوادي الأدبية والأسر والأفراد، وخط الدفاع الأول -من وجهة نظري- للحد من هذه الآفة الخطيرة يتمثل في وعي المجتمع وعيا بها يوازي الحملة الأمنية حزما وأثرا ملموسا، فأعداء الوطن يدركون أن المواجهة المباشرة ليست سلاحا مناسبا، وأن تعطيل خطط التنمية وعجلة النماء والتطور لا يكون إلا بإغراق مجتمعنا بهذه المخدرات، وبالتالي تدمير طاقاتنا الشابة واستنزاف مواردنا المالية، إلا أن الحملة الأمنية ولله الحمد جاءت في التوقيت المناسب يساندها وعي المجتمع ويقظة أفراده، حفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة، ووفق كل الجهود المباركة».
– بندر الزهراني
الفحص العشوائي
«الجانب السياسي يتداخل بشكل مؤثر مع هذه التجارة المحرمة وأساليب ترويجها، وهذا ليس بجديد، فحرب الأفيون الشهيرة كانت لها أبعاد استعمارية بريطانية استهدفت الصين في ذلك الزمان غير البعيد.
وما يجري اليوم لا يختلف كثيرا عن تلك المبادئ وهذا ما استنفر الدولة وبكل أجهزتها للتعامل مع هذا الإشكال قبل أن يصبح ظاهرة خطيرة.
على الصعيد المحلي هناك جهود تبذل ومتغيرات إيجابية تنتظر، وعليه فإنه من اللازم البدء في تطبيق الفحوص العشوائية وبشكل دائم ومنظم ومنتظم، على موظفي القطاع الحكومي أولا ثم القطاع الخاص، وتنقية هذه الأجهزة الخدمية من أي متعاط لأي نوع من هذه المحرمات، بعد ذلك تأتي جهود التوعية من خلال أجهزة الإعلام المختلفة والتركيز على النشء والمحافظة عليهم شراكة بين الأسرة والمدرسة ومنصات الإعلام المختلفة.
المشكلة خطيرة وتسود العالم وبنسب مختلفة لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تستهدف شبابنا وبتركيز عال وبنسب ترتفع من فترة إلى أخرى، وهذا يؤكد أن هناك عملا منظما يخرج عن إطار البيع والشراء والتربح لما هو أخطر من ذلك، وهو تدمير الشباب خاصة أن السعودية سواد سكانها الأعظم من الشباب.
قد يكون الجانب الاقتصادي ووفرة المال يتحكمان في أسعار هذه المواد ورواجها، لكنه وبالتأكيد فإن نوعية ما يروج هنا يختلف عما يروج في مجتمعات أقل حظا وحظوة في الجانب الاقتصادي، كونه أساسا في عمليات البيع والشراء والأهم من ذلك تركيز المواد الفعالة التي تذهب العقل، والتي تزيد وتنقص تبعا للوفر المالي واختلافه من مكان إلى آخر. نشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الالتفاتة الطيبة لشبابنا وحمايتهم من هذه الآفة المميتة».
– علي المطوع
التعاون الأمني الدولي
«ذكرت الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لعام 2021 أن نسبة 8 % هي أقصى ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية لمنع التهريب بشكل عام.
هذا يعني أنه لا بد من تعاون أمني واستخباراتي بين الدول المعنية للوصول إلى جذور هذه المعضلة واجتثاثها.
وبحسب التقرير فإن ذلك وحده لا يكفي بل ينبغي أن تتزامن هذه العمليات العسكرية مع برامج تدريبية وتوعوية للمجتمع بأكمله وبالأخص الممارسين الصحيين والمدمنين. هذا ما يبرر استثمار الولايات المتحدة مبلغ مليار ونصف المليار دولار في خمسمائة دراسة بحثية لتطوير واستحداث برامج علاجية متقدمة.
بالنظر إلى هذا التقرير فإن المراقب للقرارات السعودية الأخيرة ذات الصلة يرى أن الخطة الجذرية لعلاج هذه الآفة قد بلغت منتصف الطريق.
وقد يدرك المرء باللين مالا يدركه بالشدة؛ فمن توصيات التقرير المذكور البدء باستخدام تسميات معينة لا تحمل سمة الوصم بالعار، وذلك لكسر الحاجز النفسي لدى المدمنين، إذ لابد من تغيير مصطلحات كالإدمان والمدمن والمصحة النفسية بمصطلحات جديدة توحي بالقبول لدى المجتمع.
كذلك قدم التقرير بعض التوصيات بخصوص المناطق الريفية وتسهيل إيصال وصرف الأدوية اللازمة، وكذلك استبدال برامج التنويم الإلزامي أو السجن ببرامج إطلاق السراح المشروط والرقابة الأمنية والتحليل الأسبوعي.
لم يكن من السهل عليّ التصديق عندما أخبرني أحد الأخوة من كادر التمريض في مستشفى الأمل بالرياض أن الأمر يتطلب (واسطة) للتنويم والعلاج في المستشفى».
– ماجد بن نويصر
الأسرة هي الدرع الأول
«قبيل سنوات صدرت تجربة لشاب تعافى من الإدمان وتم الاستفادة منه في توعية الشباب واختصر تجربته وقال «إذا أردت أن تدعي على عدوك ادع عليه أن يبتليه بالمخدرات».
قال الإمام الشاطبي رحمه الله «اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل».
والمخدرات جاء تحريمها دينيا، وهي تسلب العقل وتفقدك توازنك وتخرجك من آدميتك؛ لأن الأصل أن الإنسان يجب أن يضع ما يمنع من الوصول إليها أو الوصول إليه.
وهي تمر بمراحل يتم تحسين ألفاظها لقبولها والتهاون في استخدامها فتصبح مجرد تجربة، ثم كيف ثم تمتع ثم إدمان وهي لها مواطن تجذبها وتقبلها ومن ذلك الأصدقاء السيئون العاقون لوالديهم.
من أسباب الوقوع في هذا البلاء: تعطيل النفس لا دراسة ولا عمل، كثرة المشاكل الأسرية، التقصير في الواجبات الدينية، ضعف الشخصية في الدلال والرعاية الزائدة، غياب النموذج السلوكي والتربية الأسرية التي تمنح الوقت الأهم في التوجيه والتعزيز والتنبيه والمشاركة.
ومن أجمل ما يمكن معرفته والتعرف عليه في بث الوعي هو تبادل الثقة بين أفراد الأسرة والمتابعة الدائمة ووجود ميثاق أخلاقي داخل البيت مع أهمية الدعاء الدائم والصدقة الخفية التي تكون عونا وسندا.
اليوم مع إعلان الحرب على هذه المخدرات دليل واضح على مدى خطورتها وكثرة ضحاياها، علينا أن نعين أنفسنا ورجالات الدولة العاملين في كافة الأجهزة مؤكدين تكاملنا في محاربة هذا السم القاتل، مجددين الدعاء لقيادة هذه البلاد الطاهرة بأن يحفظهم ويحفظ وطننا وكل من هو على أرضها، لأن الإنسان أولا كما أعلنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه».
– عبدالله السحيمي
أساليب ترويج متطورة
«مشكلة المخدرات من أعقد المشكلات وأخطرها التي تواجه العالم بأسره، حيث إنها متعددة الأبعاد ومتشابكة العوامل والتأثيرات لما تسببه من مشاكل اجتماعية وفردية واقتصادية وصحية ولأن مواجهتها تتطلب الكثير من الجهود والتعاون من كافة الجهات.
من الصعوبات التي تواجه الدول للقضاء على هذه الآفة الفتاكة عالميا ازدياد سيطرة وسطو مافيا المخدرات العالمية وتوسيع نفوذها من خلال الزراعة والإنتاج بسبب سرعة تضخم حجم الأموال المستخدمة في تجارتها مما يساعدها على ابتكار أساليب ووسائل وطرق جديدة للوصول إلى الفئة المستهدفة للتهريب والترويج في كل دولة من خلال عصابات تستخدم التقنيات العلمية الحديثة في التواصل والمواصلات للوصول للهدف، وما تقوم به مملكتنا من حرب شعواء على هذه الآفة الخطيرة ومروجيها ومتعاطيها لهو نموذج يحتذى ويقتدى به على مستوى العالم. وفق الله قيادتنا وشعبنا من كل ذي شر وأدام علينا نعمة الأمن والأمان».
– دخيل المحمدي
الأسباب وطرق الوقاية
«لن أتحدث كثيرا عن خطر المخدرات، لقد أشبعت بحثا وتطرق لها الكثير من المتخصصين إلا أنها السم الزعاف.
وهي أم الخبائث كما وصفها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأنها تهدم ما صنع الله، وتعد المخدرات من الأزمات الكبرى لدول العالم كافة والتي أصبحت تؤثر على حياة الشعوب، وذلك بالنظر إلى نطاق انتشارها، حيث طالت الفئات العمرية المختلفة، وباتت خطورتها تمس مكونات النسيج الاجتماعي، ليصل ضررها بالإنسان إلى الموت والهوان والعياذ بالله ونحمد الله الذي سخر لهذه البلاد قيادة حكيمة تحارب هذه الآفة بكل ما تستطيع.
تختلف أسعار المخدرات وتواجدها من بلد إلى آخر، وتعتمد كثيرا من الدول -التي لا تطبق القانون الخاص بالمخدرات وضررها الصحي للبشر- على تجارة المخدرات وهذا واضح للعيان لا يحتاج منا إلى دليل ولا برهان.
من وجهة نظري إن الدول لم توفق في القضاء عليها للأسباب الآتية:
- يقال الوقاية خير من العلاج، فلا يوجد هناك توعية كافية للمجتمع من خطر المخدرات؛ لأن الوقاية هي حائط الصد ضد هذه الآفة على كل يقوم بدوره من فئات المجتمع المختلفة خطباء ومثقفين وإعلاميين ومعلمين ومعلمات وغيرهم.
- عدم الاهتمام بالأسباب التي قد تؤدي إلى تعاطي المخدرات سواء كانت نفسية أو أسرية.
- عدم تفعيل دور الأبوين لأن لهما دورا كبيرا في توجيه أبنائهم ومتابعتهم جيدا، كون المستهدف في الأساس فئتي المراهقين والشباب.
- عدم تفعيل دور حقوق الإنسان؛ لدورها المحوري لمراقبة المخدرات ومكافحتها على المستوى الدولي.
من الواجب أن تبقى الدول ملزمة قانونا بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها».
– عبدالمطلوب البدراني
العلاج السلوكي المعرفي
«المملكة في حرب مفتوحة مع الشبكات العالمية للمخدرات، حيث تعتبرها إحدى أكبر الوجهات الإقليمية وأكثرها ربحية.
ومما لا شك فيه أن توجيه وإشراف ولي العهد شخصيا أرسى منصة أمنية استباقية صلبة لمواجهة تجارة المخدرات بمنهجية سابرة عززت الحماية الكاملة من التهريب والتداول ودعمت الوعي والعلاج فأرست للمواطن والوطن حصنا منيعا.
حال المجتمعات في العالم اليوم يبين أن المخدرات لم تعد مرتبطة بالطبقة الاجتماعية كما كان شائعا، ففي الماضي تم ربط المخدرات باعتبارها من سلوكيات الطبقة الأقل حظا من الثراء، إنما ما تشاهده مراكز الإدمان من وجود الأغنياء في سجلاتها ينبئنا بأن التغييرات الحداثية غيرت الصورة وأصبحت حالات تعاطي المخدرات بين الأغنياء والمشاهير أمرا مألوفا لأسباب عدة.. أهمها سهولة الحصول على المادة المخدرة لتوفر المال والفراغ والقلق من أي خسارة مالية تفقدهم مكانتهم الاجتماعية.
حتى وقت قريب اعتمد الطب الطريق التقليدي أي العلاج الدوائي، ولعله من المفيد الإشارة إلى أهمية تطوير البروتوكولات العلاجية؛ ففي محفظة بحثية واسعة توصلت بعض مراكز الأبحاث الحديثة عبر المقارنة بين أنواع العلاجات المستخدمة في العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يعانون من الإدمان كالعلاج الدوائي والسلوكي إلى خلاصة تبين أن أكثر العلاجات فاعلية هي (العلاجات السلوكية المعرفية)، حيث يساعدهم هذا النهج على تعديل وجهة نظرهم وتصرفاتهم ويعزز لديهم القدرة على مواجهة المحفزات والتعامل مع المواقف الحياتية العصيبة والتي قد تتسبب في انتكاسة أخرى بعد التحسن أو التعافي مما يطيل فترة الامتناع عن التعاطي.
فمثلا تتضمن الخطة العلاجية التنسيق بين العلاج السلوكي والتثقيف الأسري والأنشطة الملائمة مع توفير تواصل على مدار الساعة 7/24 مع إدارة الطوارئ، وتستمر هذه الخطة لمدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وعلى التوازي يمكن توظيف محور (التعزيز الإيجابي) كتقديم بعض المكافآت أو الامتيازات عند الالتزام بالمطلوب وتحقيق أي نجاح مرحلي كالامتناع عن التعاطي لعدد محدد من الأيام أو الانتظام بالأنشطة أو حضور جلسات النقاش.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وصمة العار تثبط جرأة الشخص المدمن وأسرته على التصريح وطلب العلاج الأمر الذي يفاقم المشكلة، تكاتف المجتمع فرض إنساني.. (الإدمان مرض وليس دائما قرارا إراديا لا أخلاقيا)!».
– ريما رباح
أمثلة وعبر
«سأذكر بعض الأمثلة على البلدان والأشخاص الذين تأثروا بتعاطي المخدرات والإدمان؛ للعبرة:
- الولايات المتحدة: لقد كان وباء المواد الأفيونية مدمرا للمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما تسبب في وفاة الآلاف كل عام. أكثر من 107 آلاف و600 أمريكي لقوا حتفهم في 2022 بسبب المخدرات بزيادة 15% عن عام 2021 (واشنطن بوست).
- أفغانستان: تعتبر البلاد أكبر منتج للأفيون في العالم والذي يستخدم في صناعة الهيروين. غذت تجارة المخدرات الصراع والفساد في جميع أنحاء البلاد.
أصبح النساء والأطفال ضحايا صامتين لأزمة المخدرات في أفغانستان (إندبندنت عربية).
- كولومبيا: لطالما ارتبط البلد بكارتلات المخدرات، لا سيما تلك المتورطة في إنتاج الكوكايين. لقد أودى العنف المتصل بتجارة المخدرات بحياة عدد لا يحصى من الناس.
- المكسيك: المكسيك هي نقطة عبور رئيسة للمخدرات المهربة إلى الكارتلات الأمريكية، وتتحكم المنظمات الإجرامية في الكثير من تجارة المخدرات، مما يؤدي إلى العنف والفساد والأعمال وحشية وحروب دامية للسيطرة على سوق المخدرات (bbc).
- فيليب سيمور هوفمان: عانى الممثل الشهير من الإدمان لسنوات عديدة قبل أن يموت بسبب المخدرات في عام 2014.
- ويتني هيوستن: عانت المغنية الأسطورية من الإدمان لسنوات عديدة قبل أن تموت بجرعة زائدة في عام 2012.
- هيث ليدجر: توفي الممثل بسبب جرعة في عام 2008، بعد أن أصبح مدمنا على العقاقير الطبية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية.
هذه مجرد أمثلة قليلة للعديد من الأفراد والبلدان التي تأثرت بتعاطي المخدرات والإدمان».
– فهد الأحمري
