أعلن بنك التنمية الألماني (KfW) عن إطلاق أول دعوة لتلقي مقترحات مشاريع بهدف الاستفادة من دعم مالي عبارة عن منح يمكن أن تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 10 ملايين يورو (11 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم) للمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى خلق فرص الشغل.

سيتم تقديم هذا الدعم عن طريق آلية التمويل التي أحدثها البنك باسم “تسهيلات الاستثمارات للوظائف” (Facilité Investissements pour l’emploi)، في إطار برنامج تقوده ألمانيا في ثماني دول إفريقية بهدف خلق 100 ألف منصب شغل.

جرى عرض مضامين هذا البرنامج في ندوة صحافية نظمها في العاصمة الرباط البنك الألماني للتنمية، اليوم الخميس، ومن المنتظر أن يتم استقبال مقترحات المشاريع عبر منصة “Invest for Jobs” طيلة شهر يناير من طرف المؤسسات العمومية والشركات والجمعيات.

جان راجبار، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في المغرب، قالت إن “الهدف من الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع هو المساهمة في تحفيز النمو المستدام والشامل في المغرب، وهذا يوضح التزامنا المستمر بدعم المبادرات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي القوي”.

إلى جانب المغرب الذي أعطيت الانطلاقة فيه لهذا البرنامج الألماني، تستفيد دول أخرى في القارة من البرنامج، هي: كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، غانا، رواندا، السنغال وتونس.

وأوضح هشام شهير، مدير برنامج “IFE” في المغرب والسنغال، أن “هذه المبادرة غير مسبوقة بالنظر إلى كونها تستهدف جميع القطاعات الخالقة لمناصب الشغل القارة، إضافة إلى طبيعة الاستثمارات المدعمة مثل البناء أو التهيئة أو التجهيز أو تمويل احتياجات رأس المال”.

سيتم دعم أربع فئات من المشاريع؛ الأولى تكون غير هادفة إلى الربح وتخلق فرص شغل مثل بناء طريق نحو منطقة صناعية، ويمكن أن يصل الدعم في مثل هذه المشاريع إلى 90 في المائة، على أن يقدم صاحب المشروع 10 في المائة.

الفئة الثانية هي المشاريع بدون غاية ربح وتخلق فرص شغل وتدر إيرادات مثل مشروع إنتاج الطاقة أو نقلها من أجل تزويد منطقة صناعية أو إحداث مراكز تكوين مهنية بالأداء، ويمكن أن تستفيد من منحة تمثل 75 في المائة من إجمالي استثمار المشروع.

ويستهدف البرنامج أيضاً فئة ثالثة من المشاريع ذات الأهداف الربحية التي تخلق فرصة شغل كبيرة، مثل بناء مصنع لإنتاج معدات طبية جديدة، أو مصنع لتحويل المنتجات الغذائية، وفي هذه الحالة يقدم الدعم بنسبة 35 في المائة من إجمالي الاستثمار.

أما الفئة الرابعة من المشاريع الممكن تمويلها فهي ذات الطابع الربحي وإحداث فرص شغل، ويمكن أن تكون عبارة عن مشاريع توسيع مصانع أو وحدات إنتاج، بدعم يناهز 25 في المائة من إجمالي المشروع.

بحسب الإفادات التي قدمها هشام شهير، فإن المشاريع المقترحة ستخضع لمسار للتحقق من الاستجابة للمعايير المطلوبة والمؤشرات الرئيسية للأداء المرتبطة بعدد مناصب الشغل، وفيما بعد سيتم اختيار المرشحين لتقديم تفاصيل إضافية والخضوع لمسطرة تحليل تفصيلية، لتصل إلى المرحلة الأولى المتعلقة بتوقيع اتفاقية الدعم.