ميثاق الاستثمار الجديد يُحفز حزمة مشاريع ضخمة برؤوس أموال مغربية وأجنبية
عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، ما أسفر عن المصادقة على حزمة من المشاريع الضخمة التي حفزت رؤوس أموال مغربية وأجنبية.
الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش صادق على عدة مشاريع يقودها القطاع الخاص بقيمة 11.9 مليارات درهم، عددها 18 مشروعاً ستمكن من خلق 17500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن هذه الاستثمارات تشمل عدداً من القطاعات وفي جهات عدة، وتأخذ بعين الاعتبار توفير مناصب الشغل لفائدة النساء والشباب.
وتستحوذ رؤوس الأموال المغربية على 70 في المائة من هذه الاستثمارات التي بلغت مساهمة الدولة فيها 5 في المائة في إطار المنح التي ينص عليها ميثاق الاستثمار الجديد.
حزمة المشاريع الثانية كانت عبارة عن ثلاثة استثمارات لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بقيمة 64.8 مليارات درهم، تهم المناجم والطاقة وتحلية مياه البحر، حيث ستقوم المجموعة بتوفير الماء لمراكش وآسفي.
أما الفئة الثالثة من المشاريع فهي ذات طابع إستراتيجي، وعددها 6 مشاريع بقيمة 55 مليار درهم، ضمنها مستثمرون أجانب، حيث ستخضع للمفاوضات والدراسة في إطار اللجنة التقنية لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي قبل المصادقة عليها في اللجنة الوطنية للاستثمارات.
الميثاق يحفز المستثمرين
قرر عدد من المستثمرين الرفع من حجم مشاريهم للاستفادة من المنح التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لتصل حصته إلى الثلثين في أفق 2035 من إجمالي الاستثمارات، مقابل الثلث حالياً”، وتهدف الحكومة لتحقيق المناصفة بين الاستثمارين الخاص والعام في أفق عام 2026.
أول ما يجذب المستثمرين بالدرجة الأولى إلى المغرب هو عنصر الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة، والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى للملك محمد السادس، بحسب مصادر حكومية.
وذكر المصدر أن “العمل يسير بوتيرة سريعة لتنفيذ عدد من البرامج الاستثمارية لتوفير مناصب الشغل للشباب، وتحقيق هدف 1 مليون منصب شغل في أفق 2026 الذي وعدت به الحكومة″، وقال إن “متوسط العمر في المغرب يناهز 29 سنة، مقابل 43 سنة كمتوسط في أوروبا، وهو عُنصر جذب مهم للاستثمارات”.
العنصر الثالث الذي يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية هو الطاقات المتجددة، حيث توفر المملكة أقل كلفة لإنتاج الطاقة بنحو 6 مرات أقل من الكلفة في السوق الأوروبية؛ ناهيك عنصر ‘المعقول’ الذي أعطى نجاحات في قطاعات عدة، من بينها السيارات والطيران”.
الالتقائية وتقييم السياسات
إلى جانب الاستثمار، تعمل الحكومة على المضي قدماً لتحقيق الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حيث أكد المصدر أن “هذا الموضوع يحظى باهتمام بالغ وتتم متابعته عن كثب واستمرار لضمان تناسق السياسات العمومية والبرامج القطاعية، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو الماء أو التعليم”.
وذكر المصدر أن “العمل جار لاعتماد إطار معياري (Cadre normatif) سيتيح التعامل مع السياسات العمومية لكل وزارة، والأخذ بعين الاعتبار ما تتضمنه مخططات التنمية الجهوية من أجل ملاءمة وتعديل المطلوب لتحقيق الالتقائية”.
كما أشار المصدر إلى أن “العمل المتواصل لتحقيق الالتقائية وتقييم السياسات العمومية سيتم بشكل وثيق مع المندوبية السامية للتخطيط التي سيكون لها دور كبير في هذا الصدد، بناءً على تعليمات الملك، إضافة إلى البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات”.
وحول انتقال مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، أوضح المصدر أن “تفويض مسؤولية هذه المراكز سيتم قريباً بعد صدور المراسيم الضرورية”، وزاد: “الحكومة تسعى إلى خلق دينامية جديدة في إطار هذه المراكز من خلال العمل الجماعي”، نافياً أن تكون هناك قطيعة في عملها، “بل استمرارية تسعى إلى تسهيل الاستثمار جهوياً”.
