أخبار العالم

أرباب الحمامات العصرية والتقليدية يشيدون بنتائج حملة ترشيد استهلاك المياه



أشاد أرباب الحمامات التقليدية والعصرية بنتائج الحملة التحسيسية المتخذة منذ بداية الموسم من أجل ترشيد استهلاك المياه، تبعاً للتوجيهات الحكومية الداعية إلى الاقتصاد في استعمال المياه في المرافق الخدماتية.

وانخرطت الحمامات في حملة تحسيسية وطنية لترشيد استعمال المياه، حيث قلّصت من زمن الاستحمام في ظل تبذير المياه من طرف بعض الزبائن، من خلال تحديد ساعة واحد للاستحمام.

ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، قال إن “القطاع انخرط بشكل واسع في الحملة الوزارية لترشيد استهلاك المياه منذ المواسم الماضية”.

وأضاف أوعشى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحمامات لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وذلك على غرار جميع القطاعات الخدماتية، باعتراف رسمي من الوزارة الوصية على القطاع”.

وأوضح المهني عينه أن “قطاع الخدمات بأكمله يستهلك 2 بالمائة فقط من المياه، فيما يعود النصيب الأكبر من الاستهلاك إلى قطاعيْ الفلاحة والبناء”، مبرزا أن “الماء مادة حيوية تعني الجميع دون استثناء”.

وأردف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب بأن “التداعيات المناخية أثرت سلباً على قطاع الحمامات بالمغرب بعدما تراجع الإقبال عليها، وبالتالي انخفض بها منسوب استهلاك المياه”.

وتابع شارحاً بأن “الإقبال على الحمامات يبتدئ في نونبر مع دخول فصل الشتاء، وينتهي في أواخر أبريل، وبالتالي فالقطاع يتوقف بصفة نهائية خلال فصل الصيف، ما يسهم في اقتصاد الماء بطريقة أوتوماتيكية”.

ولفت المتحدث إلى أن “الحملات التحسيسية المتكررة دفعت الزبائن إلى اقتصاد المياه، دون أن نتكلف عناء إخبارهم بذلك، نظراً إلى الوضعية المائية الحرجة التي يشهدها المغرب، بما يشمل المدن الكبرى”.

وقامت الحمامات التقليدية بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الزبائن من أجل القضاء على سلوك التبذير السائد في صفوف بعض المواطنين، بعد إعلان الحكومة عن “الطوارئ المائية” الناتجة عن الإجهاد المائي بالمملكة.

ووضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، حيث فعّلت لجان اليقظة بمختلف العمالات والأقاليم التي تعاني خصاصا في هذه المادة الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى