مندوبية قدماء المقاومين‬ تتفاعل مع احتجاج

تفاعلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي شكلت موضوع مقالات متابعة إعلامية.

وأوضحت المندوبية ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة لم تتجاوز 19 في المائة من مجموع الموظفين العاملين لديها، “وليس لها ما يبررها”، مبرزة أنها “جاءت على حد تعبير منظميها تضامنا مع إحالة ثلاثة موظفين على المجلس التأديبي بعد مؤاخذتهم باقتراف أفعال والإتيان بممارسات منافية للضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.

وقالت المندوبية سالفة الذكر إن الغرض من الوقفة هو “الإساءة إلى مؤسسة وطنية آلت على نفسها خدمة قضايا وشؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير، وحفظ وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية، ونشر ثقافة الوطنية الصادقة وقيم المواطنة الإيجابية والمسؤولة في صفوف الناشئة والأجيال الصاعدة والمتعاقبة، شحذا لهممها وإذكاء لعزائمها للإسهام في الأوراش المفتوحة والدفاع عن المصالح العليا للوطن”.

وأضاف البلاغ ذاته أن “إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعي جيدا الأدوار المنوطة بالعاملين بهذه المؤسسة من أجل الرفع من مستوى وكفاءة مواردها البشرية، وتنمية قدراتها التدبيرية ومؤهلاتها المعرفية والتقنية والتكوينية؛ وذلك عبر إرساء تدبير جيد للمسارات المهنية للأطر والموظفين بإجراء الترقيات في الرتبة والدرجة، سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق الامتحانات المهنية”.

كما أكد المصدر ذاته أن “ذلك يتم بناء على معايير الاستحقاق والمردودية والفعالية والنجاعة الإدارية وفتح باب الترشيح لولوج مناصب المسؤولية وفق مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ودعم برنامج التكوين والتكوين المستمر واستكمال الخبرة بدورات تكوينية بناء على حاجيات القطاع، ومواصلة دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للموارد البشرية عبر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.

وشددت الوثيقة أيضا على أن “إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير احترمت جميع الإجراءات المسطرية التي أفردها المشرع المغربي لحماية الموظف العمومي، بضمان قانونية التأديب من خلال حماية حقوق الدفاع وحق الموظف في الاطلاع على ملفه وضمان حياد اللجنة متساوية الأعضاء أثناء نظرها في العقوبة التأديبية، وكذا تعليل القرار الإداري التأديبي الصادر ضد الموظف”.

“وأمام ثبوت المؤاخذات المسجلة في حق الموظفين الثلاثة الذين أخلوا بواجباتهم الإدارية، وبعد استفسارهم، وجهت لهم الدعوة للمثول أمام المجلس التأديبي للدفاع عن أنفسهم”، يضيف البلاغ، مبديا استغرابه “الإنزال الذي عمدت إليه النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدعوة مختلف الاتحادات والجامعات والمكاتب النقابية التي لا صلة لها بقطاع المقاومة وجيش التحرير، لتأثيث المشهد، في نوع من ‘البلطجة’ لا تليق بمركزية نقابية ساهم روادها في حركة التحرير والاستقلال وآلت إلى من يعمل بمنطق ‘انصر أخاك ظالما أو مظلوما’”.

كما أكدت إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أنها تعاملت مع هذه الوقفة الاحتجاجية “التي رفعت فيها شعارات مستفزة، كلها قذف وإساءة وتجريح في ذمة المسؤولين بهذه المؤسسة، بالرزانة وضبط النفس؛ وكما هو ديدنها دائما فهي متشبثة قولا وفعلا، مبدءا وممارسة، باحترام الحرية النقابية كمقتضى دستوري أساسي”.

وأوردت الإدارة ذاتها أنها تنظر إلى الفعل النقابي بمنظور إيجابي، وإلى التنظيم النقابي “كإطار مؤسسي وقوة اقتراحية تساهم في تأطير الموظفين وتنمية قيم ومسلكيات العمل الإداري الجاد والمسؤول والبناء”، كما تجسد “نموذجا للمؤسسة الوطنية المنفتحة دوما على الحوار المفتوح والإيجابي مع الفرقاء الاجتماعيين بما يخدم الشأن العام ويحقق أفضل شروط وظروف العمل للأطر والموظفين العاملين بقطاع المقاومة وجيش التحرير”.