مستوردون ينبهون الجمارك إلى خلل إسباني

يجد مجموعة من المستثمرين في قطاع الاستيراد بإقليم الناظور أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ إضافية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعتبرونها غير مستحقة، بناء على تناقض في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية بخصوص البضائع المستوردة من المملكة الإيبيرية.

ويتعلق المعطى بشهادة الإعفاء من المكوس والرسوم الجمركية في المغرب، الحاملة تسمية “EUr.1″، والمسلمة من الجمارك الإسبانية، ويتقدم بها هؤلاء المستثمرون لإثبات أن السلع المستوردة أوروبية المنشأ، حتى تستفيد من الإجراء التفضيلي عند الوصول إلى ميناء بني انصار، لتبقى المطالبة فقط بأداء قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

ويشتكي المتضررون من قيام المصالح الجمركية الإسبانية عند إجراء مراقبة بعدية من لدن نظيرتها المغربية، بعد سنوات من تسلم المنتج والتصرف فيه من طرف المستورد، بإلغاء الشواهد التي سبق تسليمها؛ معتبرين ذلك خرقا سافرا لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبناء عليه فإن هؤلاء المستثمرين يطالبون بتسوية هذه الوضعية لدى الجمارك، بعد التناقض في الوثائق الإسبانية دون غيرها من بقية المصادر الأوروبية، ما يجعل المعنيين عرضة لأضرار مالية محققة أبرزها ناجم عن توقيف جميع سلعهم المستوردة داخل ميناء الناظور، ليصيروا مطالبين بدفع الرسوم غير المستحقة مع زيادة نسبتها 75 في المائة كذعيرة.

وينادي المشتكون من هذه الممارسة بتدخل إدارة الجمارك المغربية لرفع الضرر الناتج عن المصالح الإسبانية المختصة بتسليم شواهد “EUr.1″، حماية للاستثمار في جهة الشرق عموما؛ واستحضار الحكامة الجيدة في تقوية مناخ الأعمال، وامتثالا للإستراتيجية الملكية التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة ضمن جهود التنمية.