مرصد يطالب بمراقبة "تبسيط المساطر"
على الرغم من دخوله حيز العمل منذ شتنبر 2020، أي قبل حوالي ثلاث سنوات، فإن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ما زال يراكم انتقادات واسعة من أطياف مغربية متعددة؛ آخرُها جاء من هيئات المجتمع المدني، حول “عدم التزام بعض الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بقانون تبسيط المساطر”.
وجاءت الدعوة صريحة من المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان– مكتب المغرب إلى “جميع الوزراء للسهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها، وخصوصا قانون تبسيط المساطر”، خاصا بالذكر “وزير الداخلية بإعطاء تعليماته للولاة والعمال من أجل مواكبة جميع الإدارات التابعة لهم حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه”.
في هذا الصدد، سجل المرصد “بكل أسى وأسف عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر؛ خصوصا تطبيق مادته السابعة، والتي نصت بوضوح على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب” و”عدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم المطالبة بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب”.
إدارات “تُعاكس” القانون!
“الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم (رقم 2.22.048 الصادر في 8 يونيو 2022)، رصد المصدر ذاته معتبرا أن “مثل هذه القرارات الفردية تعاكس التوجيهات الملكية، التي كانت أساس وجوهر قانون تبسيط المساطر، منذ مسطرة إعداده واعتماده”.
المرصد، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخته، أكد أن استمرار هذه الممارسات الإدارية “تَسبب في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية والجماعات الترابية”، معددا أبرزها في “مطالبة المرشحين لاجتياز امتحانات التوظيف بمطابقة النسخ لأصولها؛ نتَج عنه خلق نزاع دائم بين الطلبة ومكاتب تثبيت الإمضاء الجماعية بحجة أن شواهدهم ما زالت لدى جامعاتهم، أفضى إلى مشادات كلامية تطورت في كثير من الأحيان إلى تدخل رجال الشرطة أو قيام الطالب باستجداء الموظف قصد مطابقة نسخ الشواهد لأصولها بناء على بطاقة الطالب فقط”.
وذكرت الهيئة المدنية بأن “الكليات والجامعات ملزَمة، بقوة القانون بناء على المادتين 2 و4 من المرسوم، بالإشهاد على مطابقة نسخ الشواهد الممسوكة لديها لأصولها، صونا لكرامة الطالب أولا وحماية للموظف المسؤول عن مطابقة الشواهد لأصولها”.
كما انتقد المرصد ذاته “عدم التزام بعض رجال السلطة بهذا القانون، إذ ما زالوا يطالبون الجمعيات وغيرها بالإدلاء بـ7 نسخ مصادق على مطابقتها لأصولها من كل الوثائق المكونة للملف مع تثبيت إمضاء رئيسها. أما بخصوص الحصول على الشهادة الإدارية من أجل التمليك فيطالبون بـ10 نسخ من كل وثيقة مع مطابقتها لأصولها وتثبيت إمضائها”.
تبعا لذلك، شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة “معالجة المشكل الناتج عن حذف بعض الوثائق الإدارية التي تسلمها الجماعات المحلية؛ علما أن مجموعة من المواطنين ما زالوا مطالبين بالإدلاء بها لبعض القنصليات بالمغرب أو ببعض الإدارات بالخارج”.
وخلص البيان إلى مطالبة الحكومة بـ”الإسراع في مشروع رقمنة الإدارة المغربية مع حثها على بذل المزيد من أجل تحقيق ذلك، “ربحا للوقت والمال؛ مما سينعكس إيجابا على الاستثمار والتنمية بشكل عام”.
The post مرصد يطالب بمراقبة "تبسيط المساطر" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
