تقرير يرصد مكامن قوة وضعف المنجز الحكومي في ترسيم اللغة الأمازيغية

سجل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في تقرير بحثي حديث أعده فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية التابع له، تأخرا في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16، على امتداد السنوات القليلة الماضية.

التقرير، المعنون بـ”تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رعاية ملكية وإقرار دستوري يسائلان الفاعل السياسي”، اعتبر أن الإقرار الملكي بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها شكل محطة بارزة ولحظة مهمة لتجديد التأكيد على أن الأمازيغية رافد أساسي من روافد الهوية المغربية المتنوعة والغنية.

وفي تتبعه الكرونولوجي لمسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أورد التقرير أن “الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران لم تولِ طيلة عهدتها العناية اللازمة بهذه اللغة”. في المقابلـ أشارت الوثيقة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني أصدرت القانون التنظيمي رقم 26.16 بعد ثلاث سنوات من تنصيبها بتاريخ 12 شتنبر 2019، إضافة إلى أنها عممت في آخر ولايتها الحكومية المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

بخصوص المنجز الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، أفاد التقرير بأنها التزمت بإحداث صندوق لتمويل هذا الورش الوطني في إطار البرنامج الحكومي، إضافة إلى أنها خصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم السنة المالية الماضية، وبرمجت 300 مليون درهم في قانون المالية الجاري، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق 2025.

كما سجل التقرير توفير خدمات الاستقبال والتوجيه والمساعدة باللغة الأمازيغية بمختلف تنويعاتها اللغوية لفائدة المرتفقين بعدد من الإدارات والقطاعات الوزارية، إضافة إلى استفادة سبعة قطاعات عمومية من عملية ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير الموجودة بمقراتها إلى اللغة الأمازيغية.

في مقابل هذه المنجزات المحققة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، وعلى بعد سنة واحدة من انتهاء أجل خمس سنوات الذي حددت المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، اعتبر التقرير أن “الحكومة الحالية ما زالت لم تدريس الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون التنظيمي سالف الذكر”.

وأعابت الوثيقة ذاتها على الحكومة عدم تفعيل المادة 28 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه “تكتب باللغة الأمازيغية…العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل العمومي والسيارات التابعة للمصالح الأمنية وكذا الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب”؛ إضافة إلى عدم التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي عينه، خاصة فيما يتعلق بتعميم الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية على سائر الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وشدد التقرير الصادر عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة على “ضرورة تسريع إحداث اللجنة الاستشارية الوطنية والجهوية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، والرفع من نسبة الاعتماد عليها في الوصلات السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية.

كما دعا المصدر ذاته “القطاعات الحكومية والأحزاب والنقابات إلى الرفع من اعتمادها على الأمازيغية في وثائقها ومختلف قنوات تواصلها”، وإعادة النظر في محتوى المقررات الدراسية بما يجعلها دامجة للثقافة الأمازيغية كمكون رئيس للهوية المغربية.