تونس: هل فعلا تقلصت مساحة حرية الرأي والتعبير؟
مرة أخرى يخرج عشرات الصحفيين في تونس للاحتجاج في أعقاب اعتقال صحفييْن والتحقيق معهما بسبب تعليقات حول قوات الأمن التونسية.
ويتعلق الأمر بكل من هيثم المكي وإلياس الغربي وهما صحفيان يعملان بإذاعة “موزاييك”. خضع الإثنان لتحقيقات دامت ساعات طويلة ثم أطلق سراحهما بكفالة بعد إحالة ملفيهما على مكتب النيابة العمومية للشروع في محاكمتهما بتهمة الإساءة لقوات الأمن والشرطة.
نقابة أمنية حركت الدعوى ضدهما بسبب اعتراضها على محتوى برنامج بالإذاعة المذكورة، وهي الأكثر شعبية في تونس، تحدث عن دور المؤسسة الأمنية وملابسات هجوم استهدف محيط كنيس الغريب في جربة قبل حوالي أسبوعين.
في أعقاب التحقيق قال الصحفي إلياس الغربي في تصريحات صحفية “نحن صحفيون ولسنا مجرمين. معركة الحريات طريقها طويل وصعب. لكننا مؤمنون بها”.
وقد يلقى الصحفيان الغربي والمكي المصير نفسه الذي لقيه نور الدين بوتار، مالك إذاعة”موزاييك” الذي يقبع في السجن منذ شهر فبراير/ الماضي وأيضا زميلهما في الإذاعة خليفة القاسمي الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد أن ثبت القضاء عليه تهمة “إفشاء معلومات أمنية” تتعلق بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”. ومن المعلوم أنه لم يسبق للقضاء التونسي أن أنزل عقابا مماثلا بصحفي حتى في عز العهد الديكتاتوري للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
يوجد أكثر من عشرين صحفيا تونسيا ووزراء سابقون ورجال أعمال رهن الاعتقال منذ مطلع العام الجاري. وينتظر هؤلاء محاكمات بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54 وتشمل تدوينات أو تعليقات اعتبرتها السلطات مسيئة بسياسة الرئيس قيس سعيد وبسمعة رجال الأمن.
وفي تصريحات أدلى بها لموقع فرانس 24 قال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي “هناك عشرات الإعلاميين من نشطاء وصحافيين يحالون إلى القضاء… هناك ردة واضحة عن حرية التعبير والصحافة ونشعر أننا جميعا بحالة سراح مؤقت”.
وأضاف الجلاصي في معرض تصريحاته “تستعين السلطة الحالية في تونس بنفس أدوات الدكتاتورية في زمن الرئيس بن علي.” واعتبر المتحدث أن الحرية التي تمتع بها التونسيون منذ الثورة على النظام السابق على مدى العقد الماضي زادت من تشبثهم بحرية الرأي والتعبير والنقد والتظاهر.
وقد تعالت انتقادات الأوساط الحقوقية والمدنية وأحزاب المعارضة في تونس للتضييق الذي تتعرض له حرية الإعلام والتعبير والملاحقات التي طالت صحافيين في قضايا تتعلق بعملهم. وفي بيان مشترك حذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مما أسمته “انتكاسة للمنظومة القضائية وخطورة التوجه القمعي للسلطة”.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” قد سجل تراجعا خطيرا في حرية الصحافة والإعلام في تونس خلال السنتين الماضيتين. ففيما كانت تونس تحتل المرتبة 73 من بين 180 دولة عام 2021، انزلق ترتيبها الى 94 عام 2022 ثم المرتبة 120 بداية هذا العام.
وتصف نقابة الصحفيين التونسيين هذا التراجع بأنه “محرقة ضد حرية الرأي والتعبير وانتهاك لحق الصحفيين ومحاكمة تعسفية لأصحاب الرأي وتقييد للوصول إلى المعلومة.” وتتهم النقابة التلفزيون الرسمي بالتحول إلى جهاز دعاية حكومي يقصي الأصوات المعارضة.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد ينفي كل هذا وكل اتهامات المس بالحريات أو منع النشر في بلاده. ويعتبر الحديث عن وجود تهديد للحريات في بلاده كذبا وافتراء. ويضيف “كل من ينفي وجود حرية التعبير في تونس إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة…الحريات لن تُهدَّد أبدًا، لأن لها شعب يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها”.
هل فعلا تقلصت مساحة حرية الرأي والتعبير في تونس ؟
لماذا يتعرض بعض الصحفيين للمتابعة القضائية؟
هل الحديث عن وجود تهديد للحريات في تونس “كذب وافتراء” كما يقول الرئيس سعيد؟
ما نوع حرية التعبير التي يؤكد الرئيس سعيد على وجودها في تونس؟
هل بإمكان الرئيس تكميم كل الأفواه المنتقدة لسياساته؟
هل انتهى عهد حرية التعبير في تونس؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 24 أيار/ مايو
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
