صلابة المالية تدعم تسعيرة الكهرباء.. والمقاصة توفر “هوامش إضافية”

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن دعم الدولة الموجَّه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بمبلغ إجمالي بلغ 9 مليارات درهم (بين عاميْ 2022 و2023)، يعدّ “دعما مباشرا لتسعيرة الكهرباء للحفاظ على مستواها المعهود لدى مختلف الأسر المغربية، يمر عبر المكتب باعتباره الموزّع الأول لهذه المادة الحيوية”.

جاء ذلك ضمن جواب وزير الميزانية على أسئلة المستشارين، مساء الثلاثاء، التي بلغت 12 سؤالاً شفوياً آنياً في موضوع “وضعية المالية العمومية بالمغرب”، طرحها كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الحركي، فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفريق الاشتراكي، مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة العدالة الاجتماعية.

وأوضح لقجع بهذا الشأن أن “ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ مطلع العام الماضي، دفع الحكومة إلى تدخل مباشر قصد إقرار دعم لمكتب الكهرباء بـ9 مليارات درهم، أي ما يقارب نسبة 1 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي الخام، للحد من ارتفاعات أسعار الطاقة الكهربائية وإنتاجها، وهو تدخل لم يكن ممكنا لولا صلابة المالية العمومية والعمل على توفير هوامش مالية مكنَّتْنا من مواجهة هذه الأمور”.

هوامش مالية في “المقاصة”

تدخل لقجع المطوّل أمام المستشارين لم يَخْلُ من بعث إشارات إيجابية بخصوص الوضعية الراهنة التي تمر منها المالية العمومية، رغم ظرفية التضخم والصدمات العالمية.

فقد قال الوزير المنتدب بهذا الخصوص إن “انخفاض الأسعار العالمية في معظم المواد الطاقية أو أسعار الحبوب والغذاء، يتيح هوامش مالية هامّة للدولة على مستوى نفقات صندوق المقاصة، لا سيما تلك التي تهم دعم غاز البوتان وتحمل نفقات إضافية على صعيد استيراد القمح الليّن”.

وتابع في نبرة تفاؤل بادية: “من المتوقع أن يتواصل هذا التراجع، ويتيح هوامش إضافية لتخصيصها لمواجهة تطورات الظرفية الحالية وما تفرضه من إعادة لترتيب الأولويات على مستوى النفقات”، مؤكدا أن ذلك “ما تم القيام به في عملية أولية (الأسبوع الماضي) همَّتْ مرسوما بفتح اعتمادات تُقدَّر بـ10 مليارات درهم؛ أربعة مليارات منها وُجّهت للمكتب الوطني للماء والكهرباء للحفاظ على تسعيرة الكهرباء في المستوى نفسه، وهو دعم مباشر يشمل جميع الأسر المغربية”.

الماء أولوية حكومية

كما لفت لقجع، ضمن حديثه، إلى أولوية وحيوية التدخل الحكومي من أجل توفير الماء الصالح للشرب للمغاربة في ظرفية توالي الجفاف، مبرزا “تخصيص 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الأولية الإضافية الخاصة بالبرنامج الوطني للمياه الصالحة للشرب لإنهاء كل العمليات المندرجة في إطار مشاريع تحويل الأحواض والربط بينها، أو إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في حدود 2027، وفق توجيهات ملكية واضحة”.

في سياق متصل، وَجّه لقجع سهام نقد مبطَّن لنهج الحكومتين السابقتين في مجال السياسة المائية طيلة عقد من الزمن، قائلا: “لن أدخل في ما تم إنجازه وتوقّعُه خلال أكثر من عقد وما تم إنجازه اليوم”، مُقرّا بأن “الواقع يفرض علينا اليوم أن نتعامل مع مادة حيوية تعرف اضطرابا في تحضيرها لمختلف الأسر وتستدعي توفير هوامش مالية إضافية خصصنا لها مليارا ونصف مليار درهم إضافية”.

السياحة

بخصوص السياحة ودعم انتعاشها بعد “أزمة الجائحة الوبائية”، أكد لقجع العمل على “استثمار كل الحوافز والظروف لتسريع وترسيخ هذه الدينامية التي شهدها قطاع السياحة بعد كوفيد، عبر إجراءات إضافية مرتبطة بتوفير خطوط جوية إضافية لنقل السياح من بلدان متعددة عبر العالم”، مذكّرا بأنه “تمت الأجرأة الفعلية في اتفاقية مشتركة مع مختلف الفاعلين والمهنيين تطلبت تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة طريق السياحة”.

الفلاحة

عن الفلاحة وبرنامج مواجهة الجفاف المعلن عنه مؤخرا ضمن المجلس الوزاري برئاسة الملك، ذكّر المسؤول عن الميزانية بأنه “سيتم تخصيص 10 مليارات درهم خلال هذه السنة وما تبقى منها”، مشيرا إلى “مجموعة إجراءات تهم توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على الماشية بالمغرب والحفاظ على النشاط الرعوي لمختلف الفلاحين المتدخلين، خاصة الصغار منهم”.

كما أكد دعم المنتجين ومربي الدواجن في مواجهة ما عانوه من “ارتفاعات في مدخلات الإنتاج في قطاع اللحوم البيضاء”، ودعم “منتوجات فلاحية أساسية” استدعت “تدخل الحكومة في تخفيض كلفة المُدْخَلات الأساسية المستخدمة (البذور أو الأسمدة المستوردة أو المواد الكيمائية المستعملة في الفلاحة).