العلاقات مع الشيعة و”حزب الله” تبعثر أوراق “النهضة والفضيلة” المغربي
يعيش حزب النهضة والفضيلة على مستوى أمانته العامة صراعات وصلت إلى القضاء، بسبب ما وصفته مصادر حزبية بالفكر الشيعي، وبمحاولة إقحام الحزب في شراكات مع هيئات “مواقفها تجاه المغرب ووحدته الترابية مشبوهة”.
وأوضح مصدر هسبريس أن عضوا بالأمانة العامة للحزب أشرفت على تنظيم نشاط بشراكة مع التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة واستضافة رئيسه المفكر الشيعي ادريس هاني، وهو الأمر الذي انتفض ضده عدد من قادة الحزب.
وطالب أعضاء الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، وفق مراسلة قاموا بتوجيهها إلى الأمين العام للحزب، محمد الخالدي، توصلت بها هسبريس، بتسليم مضمونها إلى وزارة الداخلية “نظرا لكون النشاط موضوع الرسالة ومحل الاستنكار يشكل خرقا سافرا لما تعاقدنا عليه داخل الحزب ولورقته المذهبية، ولأن من شأنه أن يجرنا إلى مساءلة قانونية في حال تحريك الدعوى العمومية”.
قيادات بالحزب انتقدت تنظيم هذا النشاط بشراكة مع التجمع اللبناني باعتباره تنظيما معروفا بكونه مقربا من حزب الله، ويترأس فروعه في البلدان العربية أشخاص معروفون بتشيعهم أو قربهم من الدوائر الشيعية.
في هذا السياق، صرح عضو بالأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة لهسبريس بأن التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة “له صلة بحزب الله وإيران، والموقف الرسمي للمغرب يقول بأن إيران وحزب الله يدعمان عسكريا البوليساريو، وبالتالي نحن كحزب لا يمكننا قبول نشاط هذه الهيئة فْالدّارْ دْيالْنا ودون استشارتنا”.
من جهة أخرى، وضعت عضو الأمانة العامة المعنية بتسهيل تنظيم هذا النشاط بمقر الحزب شكاية لدى وكيل الملك على خلفية ما اعتبرته تشهيرا وسبا وقذفا في حقها من طرف قيادي بالحزب، بعدما نشر المشتكى به رسالة ينتقدها فيها ويطالب الخالدي بالتدخل.
وقد تم الاستماع للأطراف المعنية، الثلاثاء الماضي، وتقررت متابعة المشتكى به في حالة سراح، كما جرى تحديد جلسة المحاكمة في 5 يونيو المقبل.
مصدر مقرب من المشتكى به قال إن “الشكاية غير منطقية؛ لأن المعني بالأمر وضع الرسالة في مجموعة تخص أعضاء الأمانة العامة للحزب فقط على تطبيق واتساب ولم يقم بنشرها للعموم”، مضيفا أنه ليس المسؤول عن تسريبها.
من جانبه، أفاد الأمين العام للحزب، محمد الخالدي، تعليقا على الموضوع، بأن “الحزب لم يتوصل بأي مراسلة من الجهات أو السلطات الوصية حول النشاط المنظم”، مؤكدا أنه “نشاط حول القدس ولا يتعلق الأمر بأي اختراق شيعي”.
وقال الخالدي: “الدولة تتابع كل ما من شأنه أن يهدد مصالح البلاد، وهناك جهات معهود لها بتتبع أي وضع غير قانوني، وما وقع داخل الحزب عقب النشاط المذكور مجرد آراء واختلاف في وجهات النظر لا يرقى إلى مستوى الصراع”.
