إعلاميون من المنطقة العربية يشيدون بالمنجزات التنموية في الصحراء المغربية

تنويه كبير بالمنجزات المحققة في مجال التنمية بالصحراء المغربية، عبر عنه إعلاميون عرب خلال مشاركتهم في فعاليات جائزة واد نون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام، المنظمة دورتُها الثالثة بمدينة آسا الزاگ.

الإعلامي الموريتاني خليل ولد جدود، مراسل قناة “العربية” المعتمد في المغرب، قال إن متغيرات كثيرة جرت في تدبير المغرب لملف الصحراء المغربية، على مختلف الأصعدة، سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم.

على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، قال ولد جدود إن الخيارين اللذين كانا مطروحين لحل ملف الصحراء كنزاع سياسي شائك؛ هما خيارا الاستفتاء الذي يقدمه مخطط التسوية الذي تقترحه الأمم المتحدة، أو الانفصال كما تريده جبهة “البوليساريو” ومن يدعمها من حلفاء إقليميين ودوليين؛ غير أن المغرب غيّر هذه المعادلة بعد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، حيث أصبح هناك خيار ثالث، يحظى بدعم دولي واسع، هو خيار الحكم الذاتي.

وأضاف الإعلامي الموريتاني ذاته بأن الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب حلا سياسيا لنزاع الصحراء، بعد الزيارة الأولى التي قام بها الملك محمد السادس إلى الأقاليم الصحراوية، أخذ زخما كبيرا في السنوات الأخيرة، مُقارنا بين عدد الدول التي كانت تعترف بسيادة المغرب على الصحراء قبل 2006، وعددها الآن.

واعتبر ولد جدود، الذي واكب ملف الصحراء المغربية عن قرب، أن المغرب يتموقع الآن في موقع أفضل على جبهة استكمال وحدته الترابية، لا سيما بعد عودته إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه العودة مكّنت من تغيير موقف عدد من الدول الإفريقية التي لم تكن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.

وأردف قائلا: “كانت عدد من الدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، قبل أن تبدأ الدبلوماسية المغربية وبفعالية العمل على هذا الملف بتوجيه من الملك محمد السادس، أقل مما هي عليه الآن، وعندما نعود إلى الأرقام نجد أن العمل متباين جدا”.

وفي الجانبين الأمني والعسكري، قال ولد جدود أن المغرب واجه عددا من التحديات؛ منها ملف اكديم إزيك ضواحي مدينة العيون سنة 2008، الذي اعتبر المتحدث أن التدبير السياسي والأمني لهذا الملف “كان ناجحا، وتم في النهاية تفكيك المخيم وتمت الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمحتجين”.

وبالنسبة للتحدي الذي واجهه المغرب عندما حاول موالون لـ”البوليساريو” قطع الطريق في المعبر الحدودي الگرگارات، قال ولد جدود إن المغرب “تعامل مع هذه القضية بمرونة وصلابة في الآن نفسه، وأعتقد أنه كان موفقا في تدبير هذا الأمر، حيث تم تفكيك الخلايا التي تجمعت هناك تفريق المعتصمين، وتم فتح الطريق أمام حركة التجارة الدولية”.

وعلى الصعيد التنموي، قال مراسل “العربية”: “أنا أزور مدن الصحراء المغربية منذ 2006 وأتردد عليها كل سنة، وأعتقد أن هناك تغيرا كبيرا. هناك جامعات ومنشآت سياحية، حيث أصبحت مدينة الداخلة قطبا سياحيا، وهناك بنى تحتية ومؤسسات…”، معتبرا أنه “لا وجه للمقارنة بين وجه الحياة في الصحراء قبل 2006، والحياة الآن في المنطقة”.

علاقة بذلك، اعتبر الصحافي المصري عماد فواز إن الأقاليم الصحراوية المغربية “تشهد ثورة في التنمية”، ذاهبا إلى القول إن “موضوع مغربية الصحراء موضوع انتهى، والتغطية الإعلامية لهذه الملف الآن تختلف كليا عن ما قبل حادث الگرگارات”، مضيفا: “القضية كنزاع سياسي انتهى، وأصبح المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”.

واعتبر المتحدث ذاته أن الأهم الآن هو ما يقوم به المغرب في الصحراء على صعيد التنمية، لافتا إلى أن الأقاليم الصحراوية المغربية تشهد مشاريع عملاقة؛ مثل مشاريع الطاقات المتجددة، وبناء السدود، وتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن “تسويق نزاع الصحراء على أنه صراع سياسي فقط مسألة فيها خلل؛ لأنه الآن صراع تنمية وصراع بناء، وتعريف العالم، عبر الإعلام، بحقيقة هذا الملف”.

وأشار فواز إلى أن ثمة حاجة إلى التعريف بحقيقة قضية الصحراء بشكل أكثر فعالية، قائلا: “في مصر بعض الناس يظنون أن قضية الصحراء هي مثلث من بضعة كيلومترات متنازع عليه، ولا يعرفون أن الأمر يتعلق بنصف مساحة المملكة المغربية، تضمن قبائل عريقة، وعادات وتراثا وثقافة… بذلك من اللازم أن تُناقش هذه القضية من جميع النواحي وعدم تقديمها فقط على أنها نزاع سياسي”.

علاقة بالتناول الإعلامي لقضية الصحراء المغربية، قال وليد كبير، صحافي جزائري، إن الإعلام، الذي يتبنى أطروحة الانفصال في الصحراء التي يحمل لواءها النظام الحاكم في الجارة الشرقية، ليس كله إعلاما جزائريا؛ بل هناك إعلام موال لقصر المرادية ينشط في أوروبا وخاصة فرنسا.

ولفت كبير إلى أن هناك تقصيرا من طرف الإعلام المغربي أو الإعلام الذي يؤمن بعدالة قضية سيادة للمغرب على أقاليمه الصحراوية؛ فيما يتعلق بالتعرض للوضع الحقوقي في مخيمات تندوف، وتسليم تفويض السلطة من طرف النظام الحاكم في الجزائر لجبهة “البوليساريو” للقيام بما يحلو لها على تراب ولاية تندوف الذي من المفروض أنه يدخل ضمن المجال الترابي السيادي للجزائر.