«طريق مكة» من 7 دول
كما قال المستشرق الإنجليزي ريتشارد فرانسيس برتون، الذي تخفى تحت اسم الشيخ عبدالله، «إن المعاناة التي تعرض لها الحجاج في رحلتهم، لا تنحصر في قطاع الطرق الذين كانوا يتربصون بالحجاج وقوافلهم لأخذ الإتاوات حتى يسمح للقوافل بالمرور، بل في صعوبة السير بها، وذكر أن عداد الحجاج الذين أدوا الفريضة في ذلك العام 1853م، بلغ خمسين ألف حاج».
وبعد أن وحد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ووضع أسس بناء الدولة، حرص على تأمين دروب الحجيج وتطوير وتحسين خدماتهم، وجاء تنفيذ المشاريع التطويرية لتحسين المرافق، فصدر الأمر السامي الكريم عام 1350هـ، بتخطيط عرفات بواسطة طرق مستقيمة تقسمها إلى مربعات ينزل فيها الحجاج، حسب بلادهم أو مطوفيهم.
وتطورت التنظيمات الإدارية وتحسنت عاما تلو آخر، فسعد ضيوف الرحمن بالحصول على أكثر من حقوقهم قبل مغادرتهم لأوطانهم، وهذا ما برز عبر برنامج «طريق مكة» الذي تم إطلاقه كتجربة أولى عام 1438هـ لإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم، للوصول إلى حج ذكي عبر مسار الكتروني موحد، يبدأ بإصدار التأشيرة، ويمر بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، ليخرج الحاج من مطار الوصول السعودي وكأنه قادم من رحلة داخلية وليست خارجية، فلا يقف لإنهاء تأشيرة الدخول، ولا ينتظر وصول حقائبه لأنها ستصل مباشرة إلى حافلته التي تنتظره خارج صالة القدوم.
وتم التنفيذ للمرة الأولى خلال موسم حج عام 1438هـ، على ألف وخمسمائة حاج من حجاج ماليزيا، فحقق نتائج مشجعة على تطويره وزيادة عدد المستفيدين، ليشمل جميع حجاج ماليزيا البالغ عددهم أربعون ألف حاج. وفي موسم حج عام 1440هـ خرجت المبادرة من ماليزيا ليصل تطبيقها إلى حجاج ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش.
ومع ظهور جائحة كورونا وتوقف قدوم حجاج من خارج المملكة عامي 1441 – 1442هـ توقفت المبادرة، لكنها عادت للتطبيق في موسم حج عام 1443هـ بدول وحجاج أكثر، فشملت حجاج خمس دول هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، المغرب.
وفي هذا العام، نرى أن المبادرة تشمل سبع دول هي: «المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، إضافة إلى جمهوريتي تركيا، وساحل العاج».
