اتفاق جدة يحقن دماء السودانيين وينال رضا العالم
ونال الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات طويلة رضا وإشادة دول المنطقة والعالم، واعتبروه خطوة مهمة نحو الوصول إلى حل شامل للأزمة السودانية التي اندلعت منتصف شهر أبريل الماضي، بعد اشتعال المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وثمن الجميع الجهود السعودية في جمع الفرقاء حول مائدة الحوار واستضافة المفاوضات الطويلة، والوصول إلى حل مرحلي يمهد الطريق نحو حل نهائي.
7 أيام
وأعلنت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه ساري المفعول لمدة سبعة (7) أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، ويضمن إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية، وتسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.
وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، تم التوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة من قبل الطرفين وستدعمها آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دوليا من قبل المملكة وأمريكا، كما يتماشى وقف إطلاق النار قصير الأمد مع النهج التدريجي الذي اتفق عليه الطرفان.
تخفيف المعاناة
ويتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات تحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين العموميين على استئناف واجباتهم المعتادة.
ولفت البيان السعودي الأمريكي إلى صعوبة الصراع، الأمر الذي جعل التركيز المباشر على وقف القتال لتخفيف معاناة الشعب السوداني، مشددا على أن العملية ليست سياسية، داعيا أن تتناول المحادثات اللاحقة المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحدد الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لاستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
وأكد وقوف السعودية وأمريكا إلى جانب الشعب السوداني الذي عانى خلال الأسابيع الخمسة الماضية من الصراع المدمر، وطالبا الأطراف بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة والتي هم في أمس الحاجة إليها.
بصيص أمل
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس حرص قيادة المملكة على حقن الدماء السودانية، وأشار في بيان إلى «حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق».
وأعرب عن تقديره لتعاون الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى في «الاتفاق بصيص أمل للسودانيين، وخاصة سكان العاصمة الخرطوم»، معربا عن أمله في تمديد الاتفاق في وقت لاحق.
من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن ترحيبه باتفاقية هدنة وقف إطلاق النار، وأشاد بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان، مستذكرا ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص جمهورية السودان، والذي نص على التأكيد أن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.
ترحيب إسلامي
وفيما أكد البديوي على دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني الشقيق أهوال الحروب والنزاعات، ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق، وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني بتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية، مما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة.
وأشاد بالمساعي الحميدة التي ما فتئت تبذلها المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.
حوار وطني
وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق هدنة جديد لمدة أسبوع، وثمن جهود المملكة الدؤوبة لحلحلة الأزمة السودانية وتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الأمن والهدوء والاستقرار إلى السودان، ودعا جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالاتفاق والوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
ماذا تضمن الاتفاق؟
- الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.
- الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
- وقف إطلاق النار قصير الأمد لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.
- الترحيب بدعم وسخاء المانحين الدوليين في توفير وإيصال المساعدات.
- الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة.
- يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية.
- يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف.
- منع نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
- التوقف عن التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
- إنهاء أعمال التجسس جوا أو برا أو بحرا.
- ممنوع استخدام المدنيين كدروع بشرية.
- منع احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية ومساكن المدنيين.
- وقف استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
- منع الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
- التصدي لعمليات النهب والسلب والتخريب.
- يمنع استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين.