أسئلة “سامير” والغش في أسطوانات الغاز تحاصر الوزيرة بنعلي وسط البرلمان
واجهت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جملة من الأسئلة البرلمانية الحارقة حول ملف شركة “سامير” الذي عمر طويلا ولم يجد طريقه إلى الحل، لكن دون أن تقدم أي جديد في هذا الصدد رغم أهمية الشركة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
وأثارت البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمساءلة الوزيرة عن مآل التحكيم الدولي المتعلق بالشركة، حيث أكدت أن “توقف هذه المعلمة الاقتصادية الوطنية تسبب في خسائر مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة”.
وأشارت البرلمانية الصغيري إلى أن “الشركة التي كانت تملك 67 في المائة من رأسمال سامير وتسببت في إغراقها في المديونية بسبب سوء التسيير ودخلت التصفية سنة 2016، سجلت دعوى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018 تطالب بتعويض عن الضرر لأنها تعتبر المغرب عمل على تقويض استثمارها بعدم احترام اتفاقيات الاستثمار”.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه البرلمانيون من الوزيرة أن تقدم أجوبة شافية، عادت لتكرير إجابات سابقة بالقول إن “هذا الملف جد معقد نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة لأكثر من عشرين سنة”، وزادت: “هذا الموضوع يسائلنا كلنا لكي نعمل معا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة المغربية”.
وذكرت الوزيرة أن شركة “كورال”، التي يملكها رجل الأعمال السعودي حسين عمودي والتي سجلت دعوى تحكيم ضد المغرب، تطالب بتعويض قدره 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة تصل إلى أكثر من 30 مليار درهم، منها 40 في المائة للدولة المغربية.
وفي موضوع آخر، ساءل البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة الانتقال الطاقي عن الأخبار الرائجة مؤخراً حول الغش في قنينات الغاز من طرف الشركات لمواجهة ارتفاع أسعار غاز البوطان في الأسواق الدولية.
وقال البرلماني التويمي إن “الموردين لجؤوا إلى رفع السعر بطريقة غير مباشرة من خلال العمل على خفض وزن وجودة قنينات الغاز، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة والتي تساهم في إرباك المواطنين”.
واكتفت الوزيرة بالرد على الأمر بالقول إن المراقبة تشمل مراكز التعبئة من خلال زيارات ميدانية مفاجئة من أجل إجراء الفحوصات الدقيقة والاختبارات الدورية، موردة أن المراقبة شملت العام الماضي حوالي 12240 قنينة من مختلف الأحجام، وأقرت في هذا الصدد بأن متوسط محتوى الأحجام يقارب المحدد قانونا.
