لماذا تدرس شركات سيارات عالمية الخروج من بريطانيا؟
* حذرت شركة Stellantis من أنها لن تكون قادرة على الحفاظ على التزاماتها بصنع “سيارات كهربائية” في بريطانيا دون التغييرات المطلوبة.
* وصفت شركة Ford تلك القواعد بأنها تفرض “تكلفة لا طائل من ورائها”.
* قالت شركة Jaguar Land Rover، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، إن توقيت القواعد الجديدة “غير واقعي”.
تفرض تلك القواعد اتفاقية التجارة والتعاون بين لندن وبروكسل، والمُوقعة في العام 2020. وطبقاً لشركة Stellantis التي تملك عديداً من العلامات الشهيرة (Citroën و Peugeot و Fiat و DS و Jeep و Alfa Romeo و Maserati و Abarth)، فإنها تكافح من أجل تلبية “قواعد المنشأ” الخاصة بالاتفاقية، والتي تتطلب أن يكون 40 بالمئة من أجزاء السيارة الكهربائية بمحتوى محلي من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لكي تتأهل للتجارة “بدون تعريفات جمركية”.
وقد تفجرت الأزمة بشكل حاد هذا العام تحديداً -رغم أن الاتفاقية موقعة في 2020- على اعتبار أن نسبة الـ 40 بالمئة المنصوص عليها سوف ترتفع إلى 45 بالمئة بداية من 2024 ثم نسبة 55 بالمئة في 2027 على أن تأتي حزمة البطارية من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
توتر مستمر
في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يشير الأستاذ المساعد بقسم تقنية المعلومات والتحليلات بمدرسة Kogod للأعمال في واشنطن، الخبير المتخصص في صناعة السيارات، فرانك دوبوا، إلى أن تلك الأزمة من المتوقع أن تشكل توتراً مستمراً بين المنظمين وصانعي السيارات.
تهدد القواعد المذكورة المصنعين بوقف الاستثمار ونقل عمليات التصنيع خارج المملكة المتحدة. وسيخلق ذلك الإغلاق بدوره خسائر كبيرة في الوظائف، وفقدان قوة عاملة ماهرة، علاوة على التأثير السلبي على اقتصاد المملكة المتحدة، طبقاً لتقارير بريطانية.
ويشير الأكاديمي الذي تركز أبحاثه على إدارة سلسلة التوريد العالمية، إلى أن:
* خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تداعيات كبيرة على مصنعي السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة؛ بسبب الطريقة التي تم بها وضع قواعد نظام المنشأ.
* في العام المقبل، يجب أن تحتوي أي سيارات كهربائية يتم تصديرها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي على 45 بالمئة على الأقل من محتوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للتأهل لرسوم جمركية صفرية.
* بالنسبة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)، سيشكل ذلك مشكلة بالنسبة لها.
ويشير في الوقت نفسه إلى أنه في هذه المرحلة، على الرغم من الاهتمام الواسع باستثمارات تصنيع البطاريات في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتم الحصول على معظم بطاريات ومحركات BEV من آسيا، وتحديداً الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
ويوضح أنه “في حالة عدم وجود اتفاقية لتغيير قواعد المنشأ وتسهيل استخدام المكونات التي تم الحصول عليها من دول لديها اتفاقات تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسيتم تطبيق تعريفة بنسبة 10 بالمئة على صادرات السيارات الكهربائية من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي (وبما يرفع تكلفة السيارة ويقلل من تنافسيتها)”.
* شركة Stellantis ذكرت في بيان لها أنه “إذا أصبحت تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة غير قادرة على المنافسة وغير مستدامة، فإنه سيتم وقف العمليات”.
* ترى الشركة أن “المتطلبات المذكورة تجعل الإنتاج في المملكة المتحدة غير قابل للتطبيق”. وتشير إلى أنه لن يكون أمامها خيار سوى إنهاء العمليات، بما يعرض آلاف الوظائف للخطر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ارتفاع الأسعار.. وتراجع التنافسية
ويشدد الأستاذ المساعد بقسم تقنية المعلومات والتحليلات بمدرسة Kogod للأعمال في واشنطن، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على أن ذلك يشجع المستهلكين المهتمين بالأسعار بطبيعة الحال على شراء السيارات التي هي بدون تعريفة أعلى، وبالتالي يتعارض ذلك مع مبادرات الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ويضيف: “بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط الحصول على البطاريات من منتجين ذوي تكلفة أعلى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيزيد من التكاليف ويجعل هذه المركبات أقل تنافسية في الأسعار مقارنة بسيارات الغاز والديزل التقليدية”.
وأصدرت شركة فورد، التي استثمرت 380 مليون جنيه إسترليني في زيادة قدرتها على المحركات الإلكترونية في مصنعها في هالوود، مرزيسايد (مقاطعة حضرية في شمال غرب إنجلترا)، بيانا الأربعاء يدعو إلى تأجيل تغيير القاعدة لمدة ثلاث سنوات، بينما تعمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تحسين طاقتهما الإنتاجية من البطاريات.
تهديد وجودي لصناعة السيارات ببريطانيا
ونقل تقرير صحيفة الغارديان البريطانية عن أستاذ اقتصاديات الأعمال في كلية إدارة الأعمال في برمنغهام، ديفيد بيلي، قوله:
* المشكلة تكمن في أن تلك الأزمة تشكل “تهديداً وجودياً لصناعة السيارات في المملكة المتحدة”.
* القواعد الواردة في اتفاقية البريكس “تضع المملكة المتحدة في وضع تنافسي غير مناسب”.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس شركة InoBat الأوروبية لتصنيع البطاريات، آندي بالمر، قوله:
* إن 800 ألف وظيفة في المملكة المتحدة مرتبطة بصناعة السيارات “تحت التهديد”.
* إذا لم نتمكن من تلبية قواعد المحتوى المحلية هذه، وإذا لم يكن لدينا قدرة إنتاج مناسبة في المملكة المتحدة، فإن مصنعي السيارات هؤلاء “سينتقلون إلى أوروبا القارية”.
وبحسب التقرير المشار إليه، فإن صناعة السيارات كانت واحدة من أكثر منتقدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صراحةً، فقد حذرت الشركات في العام 2020 من أن الخروج سيكلف القطاع 55 مليار جنيه إسترليني وسيضيف 1900 جنيه إسترليني إلى متوسط تكلفة سيارة مستوردة من الاتحاد الأوروبي.
بينما تتسابق عديد من الشركات – بما في ذلك Stellantis – لبناء “مصانع عملاقة” لبطاريات السيارات في الاتحاد الأوروبي ، ويجري تنفيذ مشروع رئيسي واحد في المملكة المتحدة في سندرلاند، ومع ذلك ، لن يكون معظم هؤلاء جاهزين للعام 2024، بما يعني أن شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء أوروبا ستستمر في الاعتماد على الواردات من شركات صناعة البطاريات الآسيوية المهيمنة.
