نقابة تعليمية تتهم بنموسى بـ”الانتقام” بسبب الموقف من اتفاق 14 يناير
بعد “تغييبها” من الاجتماعات التي تلت توقيع اتفاق 14 يناير 2023 بين الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (أربع نقابات)، اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الوزارة الوصية بـ”الانتقام” منها، بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير.
الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وهي من النقابات التعليمية الخمس التي تجلس إلى طاولة الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، تستعد لتدويل قضية “إقصائها” من الحوار الاجتماعي، إذ ستراسل منظمة العمل الدولية، والاتحادات النقابية الدولية، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الثلاثاء المقبل.
وسبق للنقابة المذكورة أن راسلت وزير التربية الوطنية، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة العليا الذي يشارك فيه الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، لمناقشة سير الحوار الاجتماعي ما بعد اتفاق 14 يناير، لكن الوزارة لم تتفاعل مع الطلب.
وفي وقت لم تقدم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توضيحا حول سبب عدم توجيه الدعوة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE لحضور الاجتماعات اللاحقة للاجتماع الذي وُقع فيه اتفاق 14 يناير، يروج في الوسط النقابي التعليمي أن أطرافا داخل النقابات الأربع ترفض استمرار حضور FNE في جلسات الحوار الاجتماعي مع الوزارة.
وتنتظر الجامعة الوطنية للتعليم ردّ فعل الوزارة بشأن مطلب إعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي، على أن تلجأ إلى آليات أخرى، “ومنها الآلية القانونية إذا اقتضى الأمر ذلك”، بحسب الكاتب العام للنقابة، عبد الله غميميط.
هذا الأخير قال في تصريح لهسبريس: “ناقشنا في المجلس الوطني التضييق والإقصاء الذي يطال نقابتنا، وارتأينا أن نلجأ أولا إلى آلية النضال والإعلام، إذ سنخوض اعتصاما أمام الوزارة يوم 23 ماي، مع مراسلة منظمة العمل الدولية، بعد أن راسلنا رئيس الحكومة، عسى أن تحترم الوزارة القانون؛ وإذا لم يتحقق ذلك سوف نلجأ إلى آليات أخرى، ومنها الآلية القانونية”.
واتهمت الجامعة الوطنية للتعليم وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”الانتقام منها”، على خلفية موقفها من اتفاق 14 يناير، واصفة إبعادها من الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة بـ”الخرق السافر لكل القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”، و”الانتهاك المتعمد للتمثيلية المهنية التي أفرزتها انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء”.
وفيما لم يتسن نيل رأي وزارة التربية الوطنية في الموضوع، رغم الاتصال بقسم التواصل فيها، اعتبر عبد الله غميميط أن إبعاد النقابة التي يرأسها من طاولة الحوار “سلوك غير ديمقراطي”.
وبخصوص ما يروج في الوسط النقابي من رفض أطراف نقابية حضور الـFNE في الحوار القطاعي، قال غميميط: “صمت النقابات الأخرى غير مقبول”، مضيفا: “نتمنى أن يقتنع الوزير بأن المرفق العام لا يسيّر حسب ما يمليه المزاج، وبأن الإصلاح الحقيقي للتعليم يقتضي احترام الرأي الآخر”.
