انتخابات موريتانيا تتيح لآلاف المحتجزين الهرب من تندوف

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت نسبة إلى مصادر إعلام موريتانية أن جبهة البوليساريو سمحت لعدد من القابعين في مخيمات تندوف، الذين يمتلك أغلبهم وثائق مدنية موريتانية، بما فيها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية التي تخول لحاملها المسجل في اللوائح الانتخابية التصويت في أي انتخابات تجرى في موريتانيا، (سمحت لهم) بمغادرة المخيمات.

ووفق المنبر ذاته فإن أزيد من 6 آلاف محتجز في مخيمات تندوف استغلوا في فترات سابقة فرصة التصويت في الانتخابات الموريتانية من أجل الهروب مما أسمته مصادر الجريدة “جحيم مخيمات تندوف”.

“الأسبوع الصحفي” كتبت أيضا أن جمعية “تيرسال للأسرة والتضامن والتنمية” من جماعة أمسمرير، إقليم تنغير، طالبت المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، بإحداث وحدة متنقلة للتكوين المهني، بالجماعة ذاتها، لكون المنطقة تفتقر إلى مراكز للتكوين المهني، وذلك لتمكين الشباب من الاستفادة من تكوينات مهنية ودبلومات عمومية معترف بها في التخصصات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، وبقطاعات النسيج والألبسة بالنسبة للعنصر النسوي.

وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت أن من طبيعة الأنظمة الديكتاتورية أنها حين لا تجد عدوا على الحدود تخلقه، وهذا بالضبط ما يفسر أسباب العداء الذي تكنه الجزائر للمغرب، علما أن التاريخ يشهد أنه كان دائما سندا للثوار الجزائريين لاستكمال حرية بلادهم، إلا أنهم ما إن صلب العود حتى تنكرت عصابة الجزائر لمضمون تلك الثورة، ولأفضال المملكة عليهم.

في السياق ذاته أفاد أكسيل بلعباسي، عضو الحكومة المؤقتة للقبايل، بأن تخبط الجزائر في قضايا تافهة ضد المغرب كشف إفلاسها وفشل قيادتها. ودعا وليد كبير، إعلامي جزائري وناشط حقوقي، المغاربة إلى عدم الانسياق وراء نقاشات هامشية لنظام الجزائر.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء تحول إلى مرض مزمن لا ينفع معه أي علاج، فقد استفاد من إصلاحات بالجملة في إطار مشروع تحديث هذا المرفق الرياضي، وخصص له مبلغ 22 مليار سنتيم، بمساهمة كل من وزارة الداخلية “المديرية العامة للجماعات الترابية” بـ40 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة” بـ 130 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمبلغ 30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 20 مليون درهم.

وتعليقا على الموضوع ذكر عبد الصمد حيكر، عضو مجلس مدينة البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، أن المجلس الجماعي لا يقوم بواجبه في تتبع وضعية مركب محمد الخامس. وأفاد مصطفى منضور، عضو مجلس مدينة البيضاء، عن حزب التقدم والاشتراكية، بأن الملعب تحول إلى نقطة سوداء بالمدينة.

من جانبها نشرت “الأيام” حوارا مع محمد الطيار، الباحث في الشؤون الأمنية، والأستاذ الزائر بجامعة ابن زهر بأكادير ومدرس الحكامة الأمنية بها، أفاد من خلاله بأن “أحداث 16 ماي” بالبيضاء جعلت المغرب يقف بشكل كبير على التهديدات والمخاطر الإرهابية المحدقة بأمنه القومي، ويعتمد مقاربة خاصة في التعاطي مع مخاطر الإرهاب العابر للحدود.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية نفسها أن البنك الدولي كشف في تقرير له تحت عنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الآجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن 2,4 ملايين مغربي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن التضخم ألحق أضرارا بالغة بالفقراء أكثر من الأغنياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ويرجع ذلك بقدر كبير إلى النسبة غير المتناسبة التي يكرسها الفقراء من ميزانيتهم للأغذية والطاقة، فيما بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي بين مارس ودجنبر 2022 نسبة 29 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإلى “المشعل”، التي ورد بها أن مجلس النواب تحرك من أجل إصدار قانون جديد يقضي بإحداث المحاكم الرياضية بالمغرب من أجل تثمين الترسانة القانونية في المجال الرياضي. ويتعلق الأمر بمقترح قانون حول المسؤولية عن أعمال الشغب في المرافق الرياضية، وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.

وفي السياق نفسه أفاد المحلل الرياضي زكرياء الهبطي بأن ظاهرة العنف في الملاعب باتت تشغل بال الجميع، من سلطات عمومية ومجتمع مدني وغيره، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة ونزيل الغموض عن أسباب انتشار هذه الظاهرة خارج الملاعب، ما يتسبب في أضرار مادية وبشرية مؤسفة؛ كما يجب وضع مقاربات من زوايا نظر مختلفة، قانونية، قضائية، أمنية، سوسيولوجية، نفسية دينية، أخلاقية وتربوية…. سعيا إلى إيجاد أنجع الحلول لتجاوز هذه الظاهرة.

وأضاف الهبطي أن هذا الشغب الرياضي ليس بالضرورة مرتبطا بالرياضة، فهناك دوافع نفسية واجتماعية وتربوية تقف وراء مثل هذه الأعمال التي لا يمكن إلا استنكارها ورفضها؛ فالأسرة أيضا التي لا تراقب ابنها ولا تسأل عن تحركاته مسؤولة أيضا، ومؤسسات التنشئة مسؤولة بدورها لأنها لم تعد تلقن الطفل أسس احترام الآخر.