الموريتانيون يرفضون استقدام لاجئين من مخيمات تندوف إلى مكاتب التصويت

تفاجأ المشهد السياسي بموريتانيا بدخول ناخبين جدد إلى “المعركة الانتخابية” المحلية التي تعرفها “بلاد شنقيط”، إذ كشف أحد مرشحي حزب الإنصاف الحاكم أن “جبهة البوليساريو صدرت الناس من مخيمات تندوف للتصويت على المعارضة”.

وفي “تدوينة” له عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك”، ندد مرشح الحزب الحاكم بموريتانيا، تقي الله أيده، بما سماه “التصرف اللاوطني” الذي أقدم عليه حزب “الإصلاح” المعارض، إذ عمد إلى “استقدام لاجئين من مخيمات تندوف بتواطؤ مع جبهة البوليساريو للتصويت لصالحه”.

أيده الذي يخوض “معركة” انتخابية بمقاطعة بئر أمكرين، المتاخمة للحدود المغربية الجنوبية، انتقد سلوك المعارضة “الذي يستهدف الديمقراطية المحلية، ويسلب الناخب الموريتاني حقوقه الأساسية في حرية اختيار ممثليه في السلطة التشريعية”.

واستند المرشح الموريتاني إلى القانون المنشئ للبلديات، الذي يفيد في مادته 94 بأن “كل مواطن موريتاني من الجنسين، يبلغ من العمر 18 سنة كاملة، ويتمتع بحقوقه المدنية السياسية، مسجل في اللائحة الانتخابية، يمكنه إثبات مدة إقامته في البلدية في أقل من ستة أشهر، هو وحده من يحق له التصويت”، الأمر الذي “يتعارض مع اللاجئين من المخيمات الفاقدين لمبدأ الإقامة”، بحسبه.

الحفاظ على المصالح

بحسب مصادر عليمة بمخيمات تندوف، تحدثت لهسبريس، فإن “البوليساريو استغلت لاجئين يتوفرون على جنسيات مزدوجة، منها الموريتانية، ونقلتهم إلى بلديات موريتانية من أجل التصويت في الانتخابات لصالح أحزاب موالية للفكر الانفصالي”.

وأضافت المصادر عينها أن “البوليساريو تسعى إلى تشكيل لوبي سياسي موال لها في موريتانيا، للدفاع عن مصالحها، وتشكيل جبهة ضغط على النظام الحاكم لكي يبتعد عن أي تقارب مع المملكة المغربية”.

كما أوردت مصادر هسبريس أن “البوليساريو من خلال تجنيس صحراويين، وخلق قاعدة انتخابية مهمة ومؤثرة داخل موريتانيا، تسعى إلى تشكيل صوت موريتاني معاد للمغرب، عبر استغلال أي مؤشرات سياسية أو ميدانية، وكذا خلق قوة تشريعية بالبرلمان تخدم مصالحها، وتبقي العلاقات بين الرباط ونواكشوط في مستويات متباعدة”.

انتهاك للسيادة

في سياق متصل بين مصطفى سيديا، الإعلامي والمحلل السياسي الموريتاني، أن “الناخبين الموريتانيين تفاجؤوا بالمعطيات التي كشفها مرشح الحزب الحاكم، إذ يعتبر الأمر نادرا في المشهد السياسي الموريتاني، الذي لا يعرف وجود ناخبين غير شرعيين”.

وأضاف سيديا، في حديث لهسبريس، أن “المؤشرات يمكن أن تبين وجود صراع سياسي بين حزب الإصلاح المعارض ونظيره حزب الإنصاف الحاكم، اللذين يخوضان معركة انتخابية دامية في الشمال الموريتاني”، وزاد: “مع وجود مرشحين من مخيمات تندوف وجد حزب الانصاف فرصته لقلب الطاولة على خصومه”.

“جميع الموريتانيين لن يقبلوا وجود ناخبين من مخيمات اللاجئين بتندوف، لأن ذلك ضرب واضح في السيادة الوطنية”، يتابع الإعلامي والمحلل السياسي الموريتاني، قبل أن يستدرك بأنه “إذا تأكدت السلطات الموريتانية من المعطيات التي كشفها مرشح الحزب الحاكم فستكون هنالك إجراءات قانونية واضحة”.

وبين المتحدث سالف الذكر أن “هنالك بلديات موريتانية تشهد عمليات تهجير انتخابي، إذ تعمد بعض الأحزاب إلى استقدام ناخبين ليسوا موريتانيين، لكن في الفترة الحالية شددت السلطات الإجراءات الانتخابية”، وهو ما يؤشر بحسبه على أن “تصويت اللاجئين القادمين من تندوف لن يتم بالأساس”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “موريتانيا ستبقى في موقفها الحيادي من قضية الصحراء المغربية، ولن تسمح بالمساس بسيادتها الوطنية عبر استقدام مرشحين ليسوا موريتانيين من المخيمات بتندوف”، مشددا في الوقت ذاته على أن “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المحلية لن تسمح بمرور هاته التجاوزات، وستحرص على ضمان استقلالية الناخب الموريتاني في اختياره لممثله في السلطة التشريعية”.