وزارة إصلاح الإدارة تكشف حصيلة ترسيم الأمازيغية ومراجعة الوظيفة العمومية

كشفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، عن حصيلتها السنوية برسم العام الماضي، وجاءت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، في 113 صفحة موزعة على أربعة أقسام كبرى، تتناول مختلف إجراءات وأنشطة الوزارة فيما يخص استراتيجية المغرب الرقمي والاقتصاد الرقمي إضافة إصلاح وتحديث الإدارة، والدعم والمواكبة.

تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

في الشق المتعلق بإصلاح وتحديث الإدارة، وفي إطار المجهودات المبذولة لإنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقا للتوجهات الملكية، ذكرت الوزارة بإحداث صندوق خاص من طرف الحكومة بميزانية تصل إلى 200 مليون درهم برسم السنة الماضية، في إطار “صندوق تحديث الإدارة” لدعم المشاريع الأفقية والقطاعية التي تهم استعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية.

وتنزيلا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أصدرت الوزارة المعنية، بتاريخ 15 أبريل من سنة 2022، المنشور رقم 2022/1 في شأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الذي يحث القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها على الانخراط في هذا الورش الوطني.

كما وضعت الوزارة رهن إشارة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، 460 عونا مكلفا باستقبال وتوجيه الناطقين باللغة الأمازيغية (تاريفيت، تمازيغت، تاشلحيت)، لتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية، تم تعيينهم على مستوى المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المذكورة في مختلف جهات المملكة.

الوثيقة ذاتها أشارت إلى أن الوزارة وفرت 60 عونا مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، بواقع 20 عونا لكل تنويع لغوي، لفائدة مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي تشهد إقبالا من طرف المرتفقين.

ومن أجل ضمان مواكبة اجتماعية ملائمة للمواطنين الناطقين بالأمازيغية الذين يلجون إلى مرفق العدالة، عمدت الوزارة ذاتها إلى توفير 100 حاسوب لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين وظفتهم وزارة العدل، من أجل تيسير عملية التواصل مع المرتفقين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

مراجعة منظومة الوظيفة العمومية

على صعيد آخر، ذكرت الوزارة أنها ووعيا منها بدور العنصر البشري في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للحكومة والرفع من أداء الإدارة وفعاليتها، فقد عملت على مراجعة منظومة الوظيفة العمومية من خلال إعادة هيكلة أساليب تدبيرها وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق.

في الإطار ذاته، أصدرت الوزارة ذاتها مجموعة من النصوص القانونية؛ على غرار المرسوم رقم 2.22.470 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد، وقرار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 2085.22 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج الكفاءة المهنية لولوج الدرجات الأولى والثانية والثالثة من هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

كما أكدت الوزارة عينها أنها تسهر على تتبع مسطرة المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية؛ أبرزها مشروع قانون بشأن نظام التكوين الوظيفي وتقوية القدرات بإدارات الدولة، ومشروع مرسوم بتحديد قواعد وكيفية تنظيم مباريات ولوج الوظيفة العمومية، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بمهننة وتبسيط آلية الترقي المهني، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنقيط وتقييم الموظف.

وفي إطار سعيها إلى ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الموظفين العموميين، كشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إعداد مشروعي نصين قانونيين وإحالتهما على مسطرة المصادقة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون في شأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أعمال الفساد بالإدارات، ومشروع مرسوم في شأن مدونة أخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية.

وتكريسا لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية وتمكين النساء من التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة، عززت الوزارة ترسانتها القانونية بنصوص أقرت من خلالها الاستفادة من رخصة أمومة مدتها 14 أسبوعا ومؤدى عنها للموظفة التي أسندت إليها كفالة الأطفال ما دون السنتين، إضافة إلى منح ساعة واحدة في اليوم للموظفة الأم أو المتكفلة بطفل من أجل إرضاعه وإلى غاية بلوغه سنتين.