نقابة تنتقد التسيير في معهد البريد والمواصلات .. والإدارة ترفض الاتهامات

حالة من “التوتر والاحتقان” في العلاقة بين أساتذة باحثين و”المدير بالنيابة” تعتمل منذ أشهر بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، أفضت إلى “نداء من أجل إنقاذ المعهد من حالة التسيير العشوائي وغير القانوني لما يقارب أربع سنوات”، تضمنه بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي–الفرع المحلي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، توصلت به هسبريس.

“بقلق بالغ وسخط شديد”، سجل الفرع المحلي للنقابة أنه يتابع ما وصفه بـ”التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات والوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد أن عاشها من قبل، مواكبة منه للأحداث التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، واستناداً إلى مخرجات الحوار مع الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اجتماع انعقد بتاريخ 07 مارس 2023”.

ودعت النقابة “السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل الحد من ممارسات التسيير العشوائي، والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه”.

وضعية “استثنائية”

انتقدت النقابة “وضعية استثنائية ترجع إلى استمرار التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد من طرف مدير بالنيابة، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لما يقارب أربع سنوات”، معتبرة ذلك “تطاولا على اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالتكليف المؤقت لمسؤول بالنيابة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفي خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

التسيير العشوائي الذي استنكرته النقابة تجلى–بحسبها– في “غياب تام لمشروع لتطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 00.01، مما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة”.

“تسيير عشوائي”

عزت النقابة المغربية للتعليم العالي “حالة التسيير العشوائي” التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة، بالأساس، إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي “تبين أنه ليس لديه أي إرادة لتغيير الوضع بالعمل على تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته الفعلية”، وأضافت شارحة: “أخلف للمرة الثانية بالتزامه خلال اجتماعه بالمكتب المحلي المنعقد بتاريخ 07 مارس الماضي بتسريع أجرأة تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، وذلك بتشكيل لجنة التوظيف وبتنظيم المقابلات الشفوية داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الاجتماع، علماً أنه قد سبق له أن التزم السنة الماضية بتعيين مدير للمعهد مع بداية الموسم الجامعي الحالي”، وفق المصدر ذاته.

التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات، يرجع كذلك إلى التسيير العشوائي “لمدير المعهد بالنيابة” بعد “استهتاره بهياكل المعهد، خاصة مجلس المؤسسة ومجلس مركز الدكتوراه، وتهميشه لدورها الحيوي في تدبير المعهد”، فضلا عن “توقيعه باسم مجلس المؤسسة على طلبات اعتماد مسالك للتكوين الأساسي دون عرضها عليه”، طبقاً لدفاتر الضوابط البيداغوجية للمعهد.

وطالبت نقابة التعليم العالي بالتنحي الفوري واللا مشروط “لمدير المعهد بالنيابة” نظراً لكل الأذى الذي تسبب ويتسبب فيه للمعهد ونظراً لوضعيته غير القانونية، محملة الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة عن هذا “الوضع المؤسف وغير المسبوق” الذي يعيشه المعهد.

الإدارة تنفي

تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع إدارة المعهد ناقلةً إليها أبرز الانتقادات الواردة في بلاغ النقابيين، لتتلقى جواب المدير العام بالنيابة، أحمد تمطاوي، بـ”رفض التعليق حاليا والآن” على ما أوردته النقابة. وزاد معللا رده: “لديّ التزامات مهنية تجعلني غير مستعد حاليا، كما أنها لا تسمح لي حالياً بالتعليق على الموضوع بشكل مفصل والرد على الشق الذي يخصني في البلاغ”.

وبشكل مقتضب، قال تمطاوي: “أنفي جُملة أمور واتهامات مغلوطة واردة ضدّي في بيان النقابة المغربية للتعليم العالي بـINPT”، خاتما برمي كرة المسؤولية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بالقول: “أمر وموضوع التسيير العشوائي يخص في شق كبير منه مصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي انخرطت من مدة في حوار مع المعنيين”.

جدير بالذكر أن هسبريس ربطت الاتصال أيضا، أكثر من مرة، بالكاتب العام لمعهد البريد والمواصلات لاستقاء توضيحات منه، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.