مدانون بالإرهاب في “اتفاق مع الدولة” .. مسؤول سابق ينفي وجود المبادرة

خلال الوقفة التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الثلاثاء الماضي قبالة مبنى البرلمان بالرباط، في الذكرى العشرين لتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء، جدد أهالي المعتقلين مطلب تفعيل اتفاق تقول اللجنة إنها وقعته مع الدولة، سنة 2011، يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وتتمسك اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بتوقيع محضر اتفاق في الموضوع مع الدولة، ممثلة في الكاتب العام لوزارة العدل آنذاك، محمد اليديدي، والمندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، غير أن الأخير ينفي توقيع أي محضر بين الطرفين.

نور الدين نفيعة، ممثل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في الاجتماع مع مسؤولي الإدارة، قال إن “المحضر موجود”، وإن “الدولة انقلبت على الاتفاق عبر افتعال أحداث 16 و17 و18 ماي 2011 (الأحداث التي شهدها سجن سلا حينما نفذ 314 سجينا من معتقلي السلفية الجهادية اعتصاما في سطح السجن وهددوا بقتل أنفسهم)”، واصفا تلك الواقعة بـ”الأحداث الهوليودية التي كان الغرض منها هو الانقلاب على الاتفاق”.

وذهب نفيعة، الملقب بـ”أبو معاذ” إلى القول، في تصريح لهسبريس: “المندوب العام لإدارة السجون، آنذاك، حفيظ بنهاشم، قال لنا بالحرف: أنا جئت من اجتماع وزاري على أعلى مستوى، وهناك تعليمات لحل ملف المعتقلين الإسلاميين”، معتبرا أن “هناك جهات في الدولة من مصلحتها أن تبقى يافطة مكافحة الإرهاب مرفوعة”.

من جهته قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الدولة “اعترفت بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، والتزمت، بمقتضى اتفاق 25 مارس، بإطلاق سراح المعتقلين عبر دفعات وفي آجال معقولة، والبت في القضايا المعروضة أمام القضاء”.

الوثيقة التي تستند إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لتأكيد وجود اتفاق مع الدولة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، هي بلاغ أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي حضر الاجتماع في شخص رئيسه، آنذاك، مصطفى الرميد، الذي صار وزيرا للعدل لاحقا، إضافة إلى المدير التنفيذي للمنتدى، محمد حقيقي.

وجاء في البلاغ المنشور بتاريخ 25 مارس 2011 أن جلسات الحوار ما بين المسؤولين سالفي الذكر، وممثلي المعتقلين، أسفرت عن اتفاق بين الطرفين على قاعدة قرار سياسي يقضي بـ”حل الملف حلا شاملا عبر آليات معينة وفي إطار زمني معين”.

وتم تحديد أربع آليات لتنفيذ الاتفاق، وهي، بحسب ما جاء في البلاغ: “تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في أفق شهر”، و”مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة التي استنفدت كل وسائل الطعون”، و”معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة وفي أقرب الآجال”، و”تفعيل مسطرة العفو عند أول مناسبة وطنية”.

وفي ضوء الاتفاق المذكور، يضيف بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أعلن المعتقلون الإسلاميون بحي ميم 1 و2 بسجن سلا، تعليق اعتصامهم، حيث نزلوا من السطح والسور وفكّت الأسر اعتصامها، وكذلك الشأن ببقية السجون التي خاض فيها المعتقلون الإسلاميون اعتصامات مماثلة لتلك التي شهدها سجن سلا.

وفي وقت تتشبث اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن الدولة التزمت خلال اتفاق 25 مارس 2011 بحل ملف المعتقلين، وبأن مصطفى الرميد عندما صار وزيرا للعدل أخبر مسؤولي اللجنة بأن “الملف يتجاوزه”، بحسب تعبير عبد الرحيم الغزالي، نفى محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق، توقيع أي محضر بين الطرفين.

وردّ الصبار على سؤال لهسبريس بخصوص توقيع محضر اتفاق 25 مارس بالقول: “غير موجود، ‘وِيلا كان يجبدوه’ (يقصد ممثلي المعتقلين الإسلاميين)”.

وأضاف الصبار: “منطقيا، نحن كمؤسسة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كانت قاعدة اشتغالنا هي العمل على تحقيق انفراج سياسي في البلاد، ولا نعِد أحدًا بشيء، لأن السجين لا يغادر السجن إلا في أربع حالات، عند انتهاء العقوبة المحكوم بها أو إذا استفاد من العفو، أو الوفاة، أو في حالة الهرب”.

وذهب الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القول: “ما يمكنش نْخوي بيهم لو كان هناك محضر اتفاق، فهذه مسؤولية، ولكن أنا معنديش سوارْت الحبس فجيبي باش نخرجهم”، وفق تعبيره.