شراكة تحدث مفوضية للشرطة في الدروة
صادقت جماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، الخميس، على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للشرطة.
وتم التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين في الدورة الأخيرة لمجلس الجماعة على وضع عقارات من الملك الجماعي بمدينة الدروة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى وضع عقارات تابعة لملك الجماعة رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل احتضان مقرات وحدات أمنية مستقبلية تابعة للمديرية.
وحسب الاتفاقية، فإن المجلس الجماعي للدروة يلتزم بتخصيص المقر القديم للجماعة من أجل احتضان مفوضية للشرطة إلى حين بناء مقر جديد لها، إلى جانب تخصيص البناية الإدارية الكائنة بتجزئة جنان الدروة، والبناية الجماعية المتواجدة بتجزئة مفتاح بيتي، وقطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع محاذية لمقر الجماعة القديم لإنشاء بناية عليها من أجل احتضان المصالح الأمنية.
وستتكلف المديرية العامة للأمن الوطني، وفق هذه الاتفاقية، بأداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف للمقرات التي سيتم إحداثها.
وأوضح كمال الشرقاوي، رئيس المجلس الجماعي للدورة، أنه تمت تهيئة جميع الظروف من أجل خروج هذه المفوضية وما تتطلب من مرافق موازية لها، على غرار التشوير الطرقي وبناية للمستعجلات والوقاية المدنية، إلى حيز الوجود.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن تشييد مقر لمفوضية الأمن بالدروة، جرى الإعلان عنه من طرف والي أمن سطات خلال ذكرى تأسيس مديرية الأمن.
من جهته، شدد أحمد السيبي، نائب رئيس المجلس الجماعي للدروة، على أن “ولوج الأمن إلى المدينة يعتبر من الضروريات، رغم ما قام به الدرك الملكي من مجهودات كبيرة لتأمين المنطقة، وهو ما حدا بالمجلس الجماعي إلى إبرام هذه الاتفاقية من أجل تسريع إحداث مفوضية الشرطة في أقرب وقت”.
ولفت نائب الرئيس إلى أن هذه الاتفاقية “مطلب من الساكنة والفعاليات المدنية والمستثمرين الاقتصاديين”، مؤكدا أن المجلس يعمل على أمن الساكنة.
ووضعت مصالح جماعة الدروة أيضا رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني وعاء عقاريا تناهز مساحته 3500 متر مربع، يوجد على الطريق الوطنية رقم 9، قصد استغلاله لتشييد بناية تليق بمؤسسة الأمن.
وتنتظر ساكنة الدروة تنزيل ما تم استعراضه ضمن الخطوط العريضة لحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022، من مشاريع ومخططات استراتيجية برسم سنة 2023، ضمنها افتتاح مفوضية للشرطة، استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.
