مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوفر التأطير للفلاحين في جهة الشرق

شكّل موضوع استعمال وصيانة سجل وقاية النباتات محور يوم تواصلي تحسيسي نظمته المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، بشعار “سجل وقاية النباتات: دعامة أساسية من أجل منتج سليم”، لفائدة الفلاحين ومختلف المتدخّلين في القطاع.

اليوم التحسيسي الذي احتضنه مقر الغرفة الفلاحية لجهة الشرق بوجدة همّ بالأساس تحسيس الفلاحين والمنتجين والفاعلين المهتمين بمجال الفلاحة بجهة الشرق بأهمية استعمال واعتماد سجل وقاية النباتات بالضيعات الفلاحية، بهدف ضمان الاستعمال الآمن لمنتجات حماية النباتات.

وأطر فاعلون في “أونسا” والغرفة الفلاحية لجهة الشرق الحاضرين عبر عدد من العروض لتبسيط أهداف وطرق ملء سجل وقاية النباتات والسلامة الصحية للمواد النباتية الأولية، إلى جانب الإجابة عن عدد من تساؤلات المهنيين في هذا الشأن.

وانصبّت جل مداخلات المستفيدين من اليوم التحسيسي حول عدد من التجاوزات التي تطبع بيع وتوزيع أدوية حماية النباتات، مشيرين إلى ترويجها بشكل عشوائي في عدد من الأسواق، ومشدّدين في الوقت ذاته على ضرورة تكوين موزّعي هذه الأدوية أو المبيدات في دواعي وطرق استخدامها.

في هذا السياق، قال إدريس بوخفة، رئيس قسم المراقبات ووقاية النباتات بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه من خلال سجل وقاية النباتات سيتم ضمان الاستعمال الآمن والمعقلن للمبيدات الزراعية الملائمة والمناسبة لكل نوع من النبات.

وأضاف بوخفة، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا السجل سيمكّن الفلاحين من الحصول على منتج ذي جودة وتوفير منتجات أولية سليمة من الناحية الصحّية، كما سيمكّن من جهة ثانية مفتشي مكتب “أونسا” من مراقبة وتتبّع الضيعات الفلاحية وتقديم توصياتهم وملاحظاتهم للفلاحين.

من جانبه، قال ميمون أوسار، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، إن هذا اللقاء الذي يروم شرح وتبسيط استعمال سجل وقاية النباتات يأتي في إطار تنزيل قانون منظّم لاستعمال المبيدات في الضيعات الفلاحية.

وأبرز أوسار في حديثه إلى هسبريس أنه لتنزيل هذا القانون الذي يعود صدوره إلى 2013 دور كبير في ضمان صحة المنتجات الفلاحية المستهلكة من طرف المواطنين، التي يجب أن تكون خالية من بقايا المبيدات، على غرار باقي المنتجات والخضر والفواكه التي تُصدّر إلى خارج البلاد، وهو المطلب الذي كان موضوع دعوات عدة فاعلين من بينهم جمعيات حماية المستهلك.