توقيف شابين بسبب أغنية ساخرة بتونس يثير غضب منظمات حقوقية

وجهت منظمات حقوقية في تونس انتقادات إلى السلطات بسبب توقيف شابين نشرا فيديو يؤديان فيه أغنية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.

وكانت قوات الأمن أوقفت الشابين ضياء نصير ويوسف شلبي، وتقوم بالبحث عن ثالث، وهم من طلبة الجامعات، بعد نشرهم أغنية ساخرة تضمنت انتقادات لاذعة لحملة التوقيف التي تطال مستهلكي المواد المخدرة وللفساد بأجهزة الأمن.

ولقيت الأغنية رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حظي الطالبان يوسف شلبي وضياء نصير، اللذان يستعدان لاجتياز الاختبارات الجامعية، بحملة تضامن واسعة بعدما باتا مهددين بعقوبة السجن.

واستهلاك مادة القنب الهندي المخدرة شائع على نطاق واسع في تونس، لكن العقوبات المجرمة لها مشددة، وتطالب منظمات حقوقية منذ سنوات بمراجعات جذرية لهذه العقوبات التي تهدد مصير الآلاف ممن يزاولون تعليمهم في الجامعات والمدارس ويقبعون اليوم في السجون.

وقالت جمعية المحامين الشبان، التي أعلنت عن تطوعها للدفاع عن الشابين، إن ما صدر عنهما لا يعدو أن يكون مجرد مقطع هزلي لا يقيم في جانبهما أي جريمة كانت.

ويواجه الشابان تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي”.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن إجراءات النيابة العمومية ضدهما تعتبر مساسا بحرية التعبير ومحاولة للنيل من المكاسب التي تحققت بعد الثورة.

وأضافت أن “هذا التصرف اعتداء على الإبداع ورقابة على الفن الذي لا يمكن تقييمه والبت فيه إلا من ذوي الاختصاص”.

وبموازاة توقيف يوسف وضياء كانت محكمة تونسية قد أصدرت حكما بسجن صحافي خمس سنوات بتهمة إفشاء أسرار حساسة ذات صلة بعملية إرهابية، ويلاحق القضاء أيضا نشطاء وسياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية حرية التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، ولكن منظمات حقوقية تخشى انتكاسة للحريات بسبب تواتر الدعاوي القضائية ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن “الإحالات بالجملة لكل الأصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الأوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف”.