يجب انسحاب الدولة المصرية من المشروعات لصالح القطاع الخاص

قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، إن الـ 22 قرارا جديدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تمثل ثورة وضرورة ملحة طال انتظارها لفترات طويلة لتحسين الوضع الاقتصادي لمصر.

وأوضح توفيق، في مقابلة مع “العربية”، أنه يجب إقرار تشريع جديد لتغليظ عقوبة عرقلة تنفيذ تلك القرارات الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية والتي تستهدف جمع نحو 70 مليار جنيه، قال توفيق، إن برنامج الطروحات وحده لن يكفي، في ضوء الالتزامات الخارجية الكبيرة على مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الحكومة المصرية مطالبة بوضع جدول زمني واضح لتخارج الدولة بكافة أجهزتها من المشروعات ذات الصفة غير الاستراتيجية، لصالح القطاع الخاص وهو كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي والمستثمرين العرب لمصر.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته، لكن مع زيادة الاستثمارات ستحل أزمة العملة وسيعود الجنيه لقيمته الحقيقية.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفذ قريبا عدة صفقات وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، مؤكدا أن لديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.

وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) تبلغ نحو 1.64 تريليون جنيه.

وأشار مدبولي إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.

وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سيتم تعديل قوانين تملك الأجانب للعقارات في مصر، إلى جانب تقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات.

وكشف مدبولي عن إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا أن الحكومة المصرية تستهدف طروحات أكثر مما ذكرته موازنة 2023-2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه.