ندوة تبرز شراكة الأمن والهيئات الحقوقية
أفاد محمد الأبيض، مراقب عام رئيس قسم المراقبة والدراسات والافتحاص بالمفتشية العامة للأمن الوطني، بأن المقاربة المعتمدة في مجال تخليق المرفق الأمني مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس، والوقاية، والتقويم والزجر.
جاء ذلك خلال تدخل للمسؤول الأمني في ندوة بموضوع “الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة”، نظمت، الأربعاء، في اليوم الأول من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها مدينة فاس إلى غاية الـ21 من شهر ماي الجاري.
توقف المسؤول الأمني في عرضه عند مسطرة معالجة الشكايات الموجهة من المواطنين ضد موظفي الأمن الوطني، والإطار المرجعي المنظم لمجال الارتفاق العمومي، ودور المديرية العامة للأمن الوطني كجهاز مكلف بإنفاذ القانون، والمقاربة المعتمدة في مجال تخليق المرفق الأمني.
ولفت الأبيض إلى أن المبادئ العامة التي تحكم عمل الشرطة في مجال أخلاقيات واحترام حقوق الإنسان تتمثل في تأدية الواجب المهني خدمة للمجتمع وحماية للأفراد، وعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة ووفقا لمبدأ التناسبية، والمحافظة على المعطيات السرية والحياة الخاصة للأفراد، وعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وتوفير الحماية الخاصة للأشخاص المحتجزين في عهدة السلطة.
وفي تصريح لهسبريس، قال رئيس قسم المراقبة والدراسات والافتحاص بالمفتشية العامة للأمن الوطني إن مسطرة معالجة الشكايات وتظلمات المواطنين ضد الموظفين الأمنيين وضعت من أجل مزيد من تخليق المرفق الأمني، مبرزا أن ذلك استشعر الموظفين الأمنيين بالواجبات المهنية في أداء عملهم بالموازاة مع إعطاء الثقة للمواطن عند ولوجه المرفق الأمني.
وأضاف المسؤول الأمني ذاته أنه تبعا للمسطرة المذكورة، تتولى المفتشية العامة للأمن الوطني ورؤساء الإدارة بالمصالح اللاممركزة معالجة عدد من الشكايات، مشيرا إلى أن تلك المعالجة على مستوى المصالح المركزية يتم إرسالها إلى المفتشية العامة لإجراء مراقبة بعدية عليها للتأكد من مدى احترامها للقانون.
ولفت محمد الأبيض إلى أن الأهم في مسطرة معالجة الشكايات، هو التواصل مع المواطن من خلال تبليغه بنتيجة الأبحاث التي تخص شكايته، وهو ما يساهم، وفقه، في تعزيز ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية؛ لإدراكه وجود رقابة على أفعال الشرطيين الذين يتم تدبير تجاوزاتهم من طرف القيادة الأمنية وتصحيحها في الحال.
من جانبها، أبرزت سارة بزازي، عميد شرطة ممتاز رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، في عرضها خلال الندوة المذكورة، أهمية الشراكات بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة.
وتوقفت المسؤولة الأمنية ذاتها عند مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني لضمان حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته، وذلك من خلال عصرنة البنيات التحتية، وأنسنة ظروف الحرمان من الحرية، واعتماد نموذج موحد للتوزيع المكاني الوظيفي لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي وملاءمته مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة.
كما أبرزت، في عرضها، أنه تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم منذ سنة 1990 اعتماد برامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر التخصصي في مجالات الأمن وحقوق الإنسان، وذلك بهدف بناء السلوك والتصرف الوظيفي السليم، وترسيخ القناعات الوجدانية لقيم ومبادئ احترام حقوق الإنسان لدى موظفي الأمن.
وأشارت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية إلى أهمية الدعم التقني للباحثين وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لحل القضايا الجنائية المعقدة، وذلك عبر تعزيز وحدات الدعم التقني للأبحاث والتحريات، وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث القضائية، وذلك بإحداث مصلحة التحليل الجنائي الميداني لمديرية الشرطة القضائية و24 فرقة للاستخبار الجنائي والدعم التقني للأبحاث.
وفي تصريح لهسبريس، أوضحت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية أنها قربت من خلال مداخلتها في الندوة المذكورة الحضور من مخطط المديرية العامة للأمن الوطني في كل ما له علاقة بضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والدور الريادي الذي تلعبه، في هذا الإطار، الشرطة العلمية والتقنية.
وأضافت المسؤولة الأمنية ذاتها أن الندوة المعنية شكلت، فضلا عن فرصة لاستعراض كل ما له صلة بتكريس مبادئ حقوق الإنسان من خلال مناهج عمل المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة لتسليط الضوء على أهداف اتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 14 شتنبر من سنة 2013، التي قالت إن من أبرز أهدافها النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مجال المرفق الأمني.
يذكر أن هذه الندوة عرفت أيضا تقديم عروض لممثلين عن كل من مؤسسة وسيط المملكة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لامست في مجملها أهمية الشراكات المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة في تقوية الدعائم الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته خلال إنفاذ القانون.
