“باطرونا المغرب” تربط الزيادة في الحد الأدنى للأجر بإخراج قانون الإضراب

تواترت مؤخراً تصريحات لشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تُفيد بأن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، المفترض أن تُطبق في شهر شتنبر المقبل، أصبحت في مهب الريح بسبب عدم تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022.

وكان الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل تضمن عددا من الالتزامات، من بينها زيادة القطاع الخاص في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، على دفعتين، الأولى بـ5 في المائة تمت في شتنبر 2022، والثانية مبرمجة خلال شهر شتنبر 2023.

التلميح بعدم تنفيذ الزيادة الثانية جاء أكثر من مرة على لسان لعلج، آخرها عقب إعادة انتخابه على رأس الباطرونا لولاية ثانية في الدار البيضاء، حيث قال إن هذه الزيادة مشروطة باحترام “وعود الحكومة بإخراج القانون التنظيمي لتنظيم الإضراب إلى حيز الوجود وتعديل مدونة الشغل”.

وحسب مضامين الاتفاق الاجتماعي، جاء ضمن الالتزامات الخاصة بالأطراف الثلاثة العمل على ضرورة إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الحكومة لم تلتزم بعدد من المقتضيات، من بينها الزيادة العامة في أجور القطاع العام، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي”، كما أورد أن “الحكومة لم تنزل مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال قانون خاص بالحوار الاجتماعي”.

نص الاتفاق الاجتماعي تضمن الإشارة إلى نقطة الزيادة العامة في أجور القطاع العام بالتنصيص على العمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022، لكن لم يتم تنفيذه من طرف الحكومة.

وذكر المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “الزيادة في الحد الأدنى للأجر من طرف القطاع الخاص، وفق ما تمت المصادقة عليه في الاتفاق الاجتماعي، غير مشروطة بباقي الالتزامات”، وأضاف: “إذا لم يقم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ هذا الالتزام سنكون أمام طرفين اثنين غير ملتزمين”.

فيراشين اعتبر أن “التصريح بعدم تنفيذ التزام الزيادة في الأجر من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو بمثابة تهديد للاستقرار الاجتماعي، في ظل ظرفية صعبة متسمة بتضرر القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأشار النقابي ذاته إلى أن “النقاش حول تعديل مدونة الشغل لم يتم الشروع فيه من طرف الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، في حين تم عرض مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون الشروع في النقاش”، لافتاً إلى أن “الاتفاق الاجتماعي يتضمن أجندة يجب احترامها”، وأضاف أن “الظاهر اليوم أن هناك قفزاً على كل ما يهم الطبقة الشغيلة والمرور إلى ما يهم مصلحة الباطرونا”.

ويتمسك الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة تعديل مدونة الشغل لتسهيل تعامل الشركات مع التشغيل حسب الظروف الاقتصادية، إضافة إلى المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تعتبر النقابات مضامينه تكبيلاً لهذا الحق الدستوري؛ فيما تتضمن نسخة من المشروع ربط خطوة الإضراب بشروط عدة من بينها إجبارية المفاوضات واحترام أجل محدد للإخطار.