أزمة الدولار في مصر: السوق السوداء تخنق الأعمال وتعوق الاستثمار-فايننشال تايمز

وقد بدأت الأزمة عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بحثا عن ملاذ آمن أخر لأموالهم.

وتدخلت دول الخليج مع ودائع بقيمة 13 مليار دولار ومشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، لكن مستثمري المحافظ ظلوا بعيدا في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة في تمويل الواردات.

ونقلت الصحيفة عن أدهم نديم، رئيس مجموعة نديم لأثاث الفنادق والشركات، إنه يواجه مشاكل في استيراد المدخلات المهمة مثل المفصلات والإكسسوارات والدهانات.

وقال “الجميع يعطيني أسعارا مختلفة للدولار حسب توقعاتهم لما سيصل إليه السعر في السوق السوداء إذا أرادوا الشراء في غضون شهرين”. “وتكون المشكلة أكبر إذا امتد المشروع إلى ستة أو عشرة أشهر.”

كما نقل تصريحات سابقة لسميح ساويرس، أحد المستثمرين المصريين البارزين في مجال السياحة والعقارات، قال فيها إن وضع النقد الأجنبي منعه من مواصلة الاستثمار في مصر.

تُظهر أرقام البنك المركزي المصري هذا الشهر انخفاض الواردات في النصف الثاني من عام 2022 إلى 37 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية، من 15.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 إلى 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويوضح المصرفيون سبب الانخفاض بأن هناك مصريين بالخارج يبيعون عملاتهم الأجنبية في السوق السوداء أو يحتفظون بها في توقع انخفاض قيمة الجنيه.

وزادت أزمة العملة من الضغط على القطاع الخاص الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 31.5 في المئة في أبريل/نيسان، وارتفع سعر الفائدة 19 في المئة.

وقال مصرفي مصري كبير للصحيفة إن هناك عملة أجنبية كبيرة في البلاد، تم جمعها من السياحة ومصادر أخرى، لكن الناس يحتفظون بالدولار في لتحقيق مكاسب أكبر من خفض قيمة الجنية أكثر.

يقول الاقتصاديون إن البنك المركزي المصري أراد توفير احتياطي كبير من العملة الأجنبية قبل الانتقال إلى سعر صرف مرن. في فبراير/شباط، كشفت الحكومة النقاب عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة تخطط لفتحها أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال بيع حصص أقلية بشكل رئيسي، وتعد دول الخليج الغنية بالنفط هي السوق المستهدفة الرئيسية للخصخصة.

تناولت صحيفة الغارديان، الاعتراضات على ترشيح قطر لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب اتهامات ضد الدوحة بالرشوة وانتهاك حقوق العمال الأجانب.

وقالت جنيفر رانكن، في تقريرها من بروكسل، إن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تواجه رد فعل عنيف بشأن ترشيح قطر لرئاسة مؤتمرها السنوي الرئيسي على الرغم من تحقيق الشرطة في اتهامات لقطر برشوة مشرعين في الاتحاد الأوروبي.

وعلمت صحيفة الغارديان أن وزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، من المتوقع أن يتولى رئاسة مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية في جنيف في يونيو/حزيران، وهو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز المعايير العالمية لحقوق العمال.

وظهر اسم الوزير المري في تحقيق الشرطة البلجيكية في فضيحة “قطرغيت” المتعلقة بالرشوة لأعضاء في البرلمان الأوروبي، بعد أن تبين أن الوزير التقى المشتبه به الرئيسي، بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق، في فندق خمس نجوم في بروكسل قبل اجتماع مع المشرعين الأوروبيين.

وقالت الصحيفة إن ترشيح قطر لرئاسة المؤتمر، بمثابة عملية تبييض لوجهها، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات يتعرض لها العمال الأجانب.

وقال مسؤول سابق في منظمة العمل الدولية، رغب في عدم الكشف عن هويته، إن منظمة العمل الدولية قامت “بتبييض قطر” في الفترة التي سبقت كأس العالم، وأنتجت تقارير “منحازة” حول إصلاحات القوى العاملة في الدولة الخليجية.

قال الشخص إن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة تم تمويله في الغالب من قبل الحكومة القطرية، وأثار تساؤلات حول 25 مليون دولار دفعتها الدولة الخليجية لبرنامج منظمة العمل الدولية لزيادة حماية العمال في البلاد. ولم يتم الإعلان عن مساهمة قطر البالغة 25 مليون دولار عندما تم إطلاق برنامج “المساعدة الفنية” في عام 2017.

وفي الغارديان أيضا نطالع مقالا عن إمكانية اختفاء بوتين عن الساحة السياسية في روسيا، وضرورة أن تستعد أوروبا لمرحلة ما بعد بوتين في روسيا.

وقال الكاتبان ألكسندر كلاركسون وكيريل شاميف، إن غياب بوتين قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي ومن ثم إلى نزاع مسلح داخل روسيا نفسها. وطالبا بضرورة أن تكون هناك استراتيجية لاحتواء التداعيات.

وأشار المقال إلى الحرب في أوكرانيا، مثلها مثل الحرب في الشيشان في التسعينيات، فرضت ضغوطا هائلة على استقرار روسيا كدولة. لذلك من الأهمية أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات في التخطيط لمجموعة من سيناريوهات ما بعد الحرب وما بعد بوتين في روسيا.

ومن هذه السيناريوهات زعزعة استقرار النظام السياسي الروسي الذي قد يؤدي حتى إلى صراع مسلح داخل البلاد. لحماية المصالح الجماعية لأوروبا، بما في ذلك أوكرانيا، من أي اضطرابات مستقبلية تجتاح روسيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية تشجع بقوة التحول الديمقراطي، بغض النظر عن ضآلة فرص ذلك الآن.

لطالما رفض الكرملين التعامل مع المفوضية الأوروبية باعتبارها لاعبا عالميا، واستخدم سياسة فرق تسد بين الدول الأوروبية لتحطيم الوحدة القائمة على قيم الكتلة، وفي كثير من الأحيان حققت روسيا هدفها وحصلت على التكامل الاقتصادي والسياسي مع الدول الغربية التي كانت تريدها بينما تتجنب الإصلاح الديمقراطي الداخلي.

وشدد المقال على أن أي مشاركة أعمق للاتحاد الأوروبي مع روسيا سيساهم في تعزيز التحول عن الإمبريالية الروسية وسيكون في مصلحة جميع جيران روسيا، حتى لو شعرت أوكرانيا بالإحباط من هذه المشاركة.

وبما أن النخبة الحالية في موسكو ستتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل على أي حال، فليس لدى الاتحاد الأوروبي ما يخسره من خلال إجراء نقاش أوسع حول الإصلاح الديمقراطي في روسيا ما بعد بوتين.

لكن يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تحدد الخطوات التفصيلية التي يتعين على النخبة الحكومية في روسيا اتخاذها كشرط صارم لإعادة فتح أبواب التجارة والسفر والاستثمار لبقية أوروبا. كما أنها يجب ان توافر الحوافز لجذب النخبة الروسية إلى أوروبا.