الحكومة المغربية تستعرض التدابير المتخذة لتقوية الأمن الغذائي في المملكة

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الإثنين، إن الحكومة تسعى إلى مواكبة المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية من أجل تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، مشيرا إلى أن مشاريع هذه الصناعة تشكل 26 في المائة من “بنك المشاريع الصناعية”.

وأضاف مزور، في جواب تلاه نيابة عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، حول مساهمة الصناعة الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، أن عقد البرنامج الذي يتعلق بتطوير القطاع الصناعات الغذائية يهم بنك المشاريع الاستثمارية في المجال.

وتابع مزور بأن التجارب المتخذة في هذا المجال تهم “مواكبة مشاريع استثمارية في صناعة منتجات الحليب وتحويل الفواكه والخضروات وقطاع الصناعات السمكية”، مبرزا أنه “جرى توقيع 4 اتفاقيات شراكة لتطوير التزويد المحلي من الصناعات الغذائية”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن المدخلات الصناعية في الصناعة الغذائية همت التوقيع على “19 عقد برنامج تتعلق بتطوير سلاسل الإنتاج، بما فيها اللحوم الحمراء والدواجن”.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للصناعة الغذائية، من بينها “تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة عليها إلى الحد الأدنى”، معتبرا أن تحركات الحكومة في قطاع الصناعة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل تدشين “عصر صناعي جديد يتجه نحو مفهوم السيادة، وهذا هو المبدأ العام الذي نشتغل في إطاره”.

كما أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن التكامل المحلي والبحث المعمق حول المواد المهمة دفع الحكومة إلى تحديد “20 منتجا محليا ذات أولوية بالنسبة للمغرب ولها علاقة بالسيادة”، مستدركا بأنه “لا يمكن أن نسير بعيدا في هذا المجال إذا لم يكن هناك عرض طاقي تنافسي”.

وبخصوص دعم المنتج الوطني، سجل الوزير أن مجال السياسات الحكومية لدعم الإنتاج الوطني شمل جملة من الأمور الأساسية لتعزيز التنافسية ودعم المنتج الوطني، من أبرزها رفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الجاهزة بأربعين في المائة “حتى نقدر على صناعتها ببلادنا”.

وفي السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي أن المغرب راجع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بسبب غياب التوازن فيها، وأضاف: “طبقنا عددا من آليات الحماية من أجل الحد من الواردات التي تلحق الضرر بالإنتاج المحلي، وزدنا على ذلك الرقابة التقنية على الواردات حتى تكون مطابقة للمعايير المغربية، وهذا فيه نوع من الأفضلية الضمنية للإنتاج الوطني في هذا المجال”.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة أخرجت مرسوما تطبيقيا لقانون التجارة الخارجية ينص على إجراء دراسة قبلية لانعكاس أي اتفاق تجاري مقبل على الصناعة الداخلية، وهذا أمر جديد.