“الأوروبي للتنمية”: الزلزال يرهق اقتصاد تركيا والخسائر صادمة
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال متوسط التضخم 14,3 بالمئة في مناطق نشاط البنك خلال مارس.
وبالنظر للاقتصاد التركي، خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد البلاد بسبب تأثير الزلزال المدمر، بنصف نقطة مئوية إلى 2,5 بالمئة عام 2023، بعد تسجيلها نموا بنسبة 5,6 بالمئة عام 2022 مدفوعا أساسا بسياسة نقدية وصفها البنك بأنها “غير تقليدية”، تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85 بالمئة خلال عام واحد في أكتوبر قبل أن ينخفض مؤخرا إلى 50 بالمئة.
ووفق تقديرات البنك، تتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار، لكن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو عام 2024 ليبلغ 3 بالمئة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا يافورشيك، إنه “في السنوات الأخيرة، أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حدّ للمدة التي يمكن فيها تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد”.
وأضافت أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية، فإنه “بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر خيارات صعبة الحكومة المقبلة”.
أما في أوكرانيا، فقد توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة هذا العام، بعد انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 بالمئة عام 2022 مع بدء الحرب.
وجاء في تقرير البنك أنه “يتعين على المنتجين التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والأضرار التي لحقت بمرافقهم وبنيتهم التحتية، والصعوبات اللوجستية، ونقص العمال، والغارات الجوية العرضية”.
رغم ذلك، يرى البنك أنه قد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الأوكراني من خلال التمويل طويل الأجل وبرنامج صندوق النقد الدولي.
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تحقق أوكرانيا نموا بنسبة 3 بالمئة العام المقبل رغم الشكوك القوية بشأن مسار النزاع.
وفي روسيا، قال البنك إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 2,1 بالمئة العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1,5 بالمئة هذا العام وفق التوقعات المحدثة.
ورى البنك أن روسيا استفادت من عائدات نفطية أعلى من المتوقع، بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية، وبالتالي من المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1 بالمئة العام المقبل.
