رهان التنمية الاقتصادية يدفع المغرب إلى تسريع وتيرة الإعمار بمنطقة الكركرات
سرّع المغرب وتيرة إعمار منطقة الكركرات خلال الأشهر الأخيرة، بما يتماشى مع توجهات الرباط الرامية إلى خلق مركز اقتصادي يربط الصحراء المغربية بعمقها الإفريقي، حيث شرع في تشييد مجموعة من المنشآت الفندقية لتحسين شروط مبيت المسافرين.
يأتي ذلك بعد التمشيط العسكري الذي قامت به القوات المسلحة الملكية بالكركرات، سعياً إلى تكريس السيطرة الأمنية على هذه المنطقة، وهو ما تكرس بقيام السلطات العمومية بتدشين صرْح ديني بالبوابة الحدودية يُراد منه تلبية الحاجيات الروحية للمسافرين.
بذلك، صارت الحماية المغربية بمعبر الكركرات تشمل البعد الأمني والعسكري والديني والخدماتي أيضا، بالنظر إلى الخدمات العديدة التي أضحت السلطات توفرها للعابرين والمسافرين بهذه النقطة الحدودية، وهو ما من شأنه تدعيم الحركية الاقتصادية القارية.
وتشهد منطقة الكركرات صحوة تنموية ملحوظة خلال الفترة المنصرمة، في إطار مرامي المغرب الدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بعد الانتهاء من تشييد البنيات التحتية الأساسية.
في هذا الصدد، قال نوفل البعمري، باحث قانوني في قضية الصحراء المغربية، إن “منطقة الكركرات منذ تحرير معبرها من بلطجية البوليساريو وتعبيد الطريق الفاصلة بين المعبر والحدود الموريتانية وإعادة تأمينها من طرف المغرب، أصبحت تشهد مشاريع تنموية وإعمارية كبيرة ومتعددة”.
وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تلك المشاريع تروم “تحويل المنطقة من منطقة عبور إلى منطقة إقامة، وتوفير كل وسائل الراحة للسائقين والمسافرين الذي يعبرون من هذه النقطة الحدودية التي أصبحت مفتاح أوروبا نحو إفريقيا”.
وأوضح الباحث عينه أن “مختلف المشاريع التي تشهدها المنطقة هناك، بدءا من تشييد إقامات سكنية والإعلان عن مشاريع استثمارية كبيرة، وبناء المساجد والفنادق وإعادة تأهيل البنية التحتية، تدخل كلها ضمن رؤية مغربية لا تتعامل مع هذه المنطقة باعتبارها منطقة عبور فقط”.
وتابع شارحا بأن “المغرب يتعامل مع منطقة الكركرات باعتبارها نقطة تمركز اقتصادية للمنطقة ككل، سواء للمغرب أو لموريتانيا، خاصة مع ربطها بميناء الداخلة وبمختلف المشاريع التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
