اللجنة العلمية المغربية لمكافحة الجائحة تنصح المسنين بجرعة “تذكير كورونا”

مع عودة حالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” خلال الأيام الماضية بعدد من مناطق المملكة، جددت اللجنة العلمية والتقنية دعواتها لالتزام الفئات السنية الهشة بجرعاتها من أجل تعزيز مناعتها الجماعية ضد الفيروس التاجي، الذي ما زال موجودا رغم ضعف شراسته.

وأشارت مصادر صحية، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء الجائحة ما زالت تطالب المواطنين الذين تفوق سنهم 70 سنة بأخذ الجرعة التذكيرية من لقاحات “كورونا”، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله المرض عليهم، رغم أن الفيروس التاجي لم يعد يشكل خطرا كبيرا على الناس بعد اكتساب المناعة الجماعية.

ومع ذلك، أكدت المصادر من داخل اللجنة العلمية والتقنية أن فيروس “كوفيد-19” لم يختف بعد من العالم، غير أنه لم يعد يشكل أولوية صحية بالنسبة للمنتظم الدولي بعد حصول جميع الدول على حصتها من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بالجائحة.

البروفيسور مصطفى الناجي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أفاد أن “الفئات السنية الهشة ما زالت معنية بالجائحة رغم نهايتها، اعتبارا للمخاطر الصحية المحدقة بها بسبب ضعف المناعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة حصولها على جميع الجرعات المطلوبة”.

وقال البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “شراسة المرض لم تعد حاضرة بالشكل الذي كانت عليه في السابق، مما أسهم في عودة الحياة الطبيعية بالمغرب على غرار دول العالم”، مؤكدا أن “جميع الدول رفعت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال السنوات الماضية”.

وأضاف أن “كبار السن يفترض أن يحصلوا على جميع جرعاتهم من أجل حمايتهم من المرض الذي قد يهدد حياتهم بسبب ضعف المناعة”، لافتا إلى أن “المرض ما زال حاضرا رغم نقص عدد الحالات المسجلة في جميع أنحاء المملكة المغربية”.

وما زالت اللجنة العلمية لمكافحة “كورونا” تواصل عملها وتعقد اجتماعاتها لتتبع وضعية الحالة الوبائية في المملكة، رغم إنهاء المغرب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس “كورونا المستجد” منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وعدم تسجيل سوى بضع حالاتِ إصابة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأنشأ المغرب اللجنة العلمية لمكافحة “كورونا” عقب انتشار الجائحة في البلاد مطلع سنة 2020، حيث ترفع توصياتها إلى السلطة التنفيذية، التي تتخذ إجراءاتها في هذا المجال بناء على تلك التوصيات.