العلاقات بين سوريا والدول العربية: “محاولة إعادة تأهيل الأسد أمر مخز تماما” -الغارديان
تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا الشرق أوسطية والدولية من بينها بعض المساعي العربية لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد والنتائج غير الحاسمة للانتخابات التركية، بينما يقاتل إردوغان لبقائه السياسي.
نبدأ من صفحة الرأي في صحيفىة الغارديان، ومقال لسيمون تيسدال بعنوان “أكثر من 300 ألف مدني سوري قتلوا، ومحاولة إعادة تأهيل الأسد أمر مخز تماما”.
ويقول الكاتب إن إعادة التأهيل المروعة لنظام بشار الأسد، حيث تمت دعوة الرئيس السوري بحرارة لحضور قمة جامعة الدول العربية هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، تبدو منطقية للحكومات العربية، حيث تأمل في تقليل اعتماد دمشق على إيران، وتشجيع اللاجئين على العودة ، ووقف تهريب المخدرات التي ترعاها الدولة والاستفادة من إعادة الإعمار.
ويرى الكاتب إنه عند النظر للأمر من منظور إنساني فإن قرارهم مخجل تمامًا، حيث قتل أكثر من 300 ألف مدني منذ أن وجه الأسد بنادقه إلى انتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في سوريا عام 2011. ومنذ ذلك الحين فر حوالي 14 مليون شخص، أي نحو نصف سكان سوريا، من ديارهم، ومعظم الذين بقوا يعانون من نقص الطعام، وازداد الأمر بعد زلزال فبراير/شباط.
ويقول الكاتب إن الصراع في سوريا لم ينته بعد، حيث قتل وجرح المئات من المدنيين في غارات جوية شنتها الحكومة السورية وروسيا وقنابل عنقودية وصواريخ على مخيمات النزوح في شمال غرب إدلب ودرعا وحماة وشمال حلب، بحسب أحدث تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويضيف أن التقرير قال إن “هذه الهجمات وغيرها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
ويقول الكاتب إن الأمم المتحدة حذرت من أن “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة”. ويضيف التقرير أن “العائدين شهدوا نهب منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم “.
ويقول الكاتب إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية موثقة جيدًا في سوريا. ويرى أنه على الرغم من ذلك لا يوجد احتمال أن يواجه الأسد العدالة.
ويتساءل الكاتب لم وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، فلماذا لم تتخذ إجراءا مماثلا بحق “جزار دمشق”؟
ويقول الكاتب إنه بدلا من محاكمته، يلقى الأسد حفاوة ومكافأة من قبل “الأثرياء المستبدين في الخليج الذين يبدو أنهم يهتمون أكثر بأسعار النفط والقصور وأندية الدوري الممتاز لكرة القدم أكثر من حياة ورفاهية وحقوق الإنسان للعرب”.
ويضيف الكاتب أن “الأمر لا يتوقف على الدول المجاورة، وأن عار محاولات إعادة تأهيل الأسد تشارك فيه قوى دولية، حيث لم تتدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا بصورة مباشرة في عام 2013، حين كان يمكن لهذا التدخل أن يوقف المذبحة”.
وأوضح أن “هذا سمح بدخول إيران والروس، وضمن بقاء الأسد. وبدلاً من ذلك، في الوقت الذي أضرت فيه العقوبات الغربية التي تهدف إلى إسقاط النظام بالمدنيين”.
إردوغان يقاتل لبقائه السياسي
وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت وتقرير لبورزو دراغاهي من إسطنبول بعنوان “يبدو أن الانتخابات الرئاسية في تركيا تتجه إلى جولة الإعادة حيث يكافح أردوغان من أجل بقائه السياسي”.
ويقول الكاتب إنه يبدو أن الانتخابات الرئاسية في تركيا تسير على حد السكين، وتتقارب نتائجها بصورة كبيرة، مما يعني أنها تتجه بشكل متزايد إلى جولة الإعادة مع استمرار العد المتوتر ليل الأحد.
ويقول الكاتب إن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمعارضة، بقيادة كمال كيليجدار أوغلو، يسعون لاستمالة الناخبين، حيث بدا أن أيا من المرشحين لن يتخطى عتبة 50 في المائة المطلوبة لتحقيق فوز كامل. ويضيف أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وحزب الشعب الجمهوري اشتبكا حول تغطية فرز الأصوات، في إشارة إلى مدى الانقسام الذي وصلت إليه هذه المنافسة.
ويقول الكاتب إنه التوقعات قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجري جنبا إلى جنب مع الانتخابات البرلمانية، تشير إلى أن النتائج ستكون متقاربة. ويقول إن أردوغان يكافح من أجل حياته السياسية ضد معارضة ستة أحزاب جريئة وواسعة بشكل غير عادي وموحدة خلف كيليجدار أوغلو.
ويقول الكاتب إن التهم التي قدمتها المصادر الموالية للحكومة والموالية للمعارضة اختلفت بشكل ملحوظ مع اقتراب منتصف الليل. وأظهرت النتائج التي جمعتها وكالة أنباء الأناضول، المملوكة للدولة، أن أردوغان حصل على 49.9 في المائة من الأصوات مقارنة بـ 44.4 في المائة لكيليجدار أوغلو، مع فرز 91 في المائة من الأصوات. وأظهر استطلاع آخر أجرته وكالة أنباء أنكا المعارضة أنه مع فرز 95 في المائة من الأصوات، حصل أردوغان على 49 في المائة وكيليجدار أوغلو 45 في المائة. وأظهر إحصاء آخر لحزب الشعب الجمهوري بزعامة كيليجدار أوغلو أنه حصل على 47.2 في المائة من الأصوات مقارنة بأردوغان بنسبة 46.8 في المائة.
ويقول إن زعماء المعارضة اتهموا وكالة أنباء الأناضول الرسمية بتقديم صورة للانتخابات ترجح كفة أردوغان. ويضيف أن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاس انتقدا علانية عملية فرز الأصوات وحثا الناخبين على عدم الاعتراف بها.
قوانين السلاح في إسرائيل
وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير لجيمس شوتر في غوش عتصيون في إسرائيل بعنوان “لا يمكن للشرطة والجيش أن يكونا في كل مكان: جدل إسرائيلي حول تخفيف القيود على الأسلحة”.
ويقول الكاتب إنه في مضمار للرماية في غوش عتسيون، وهي مجموعة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتة ، يلقى التدريب على الرماية رواجا.
وقال شارون غات، الكولونيل الإسرائيلي الذي أسس المضمار في عام 2007، للكاتب “نرى ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال”. ويضيف “نمت مبيعات الأسلحة في الشهرين الماضيين بنسبة 100 في المائة، وعدد الأشخاص القادمين للتدريب ارتفع. يكون الأمر هكذا دائمًا عندما يرتفع العنف “.
ويقول الكاتب إنه بالنسبة لمن جاؤوا للتدرب، فإن الحصول على سلاح هو “رد فعل على موجة إراقة الدماء التي اجتاحت إسرائيل والضفة الغربية خلال العام الماضي”.
ويرى الكاتب أن تصاعد العنف هو الأسوأ منذ نحو عشرة أعوام، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 250 فلسطينيًا في سلسلة من الغارات الليلية تقريبًا ردًا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية التي قتلت أكثر من 40 إسرائيليًا.
ويقول الكاتب إن امتلاك السلاح هدف دافع عنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقول إن ذلك سيجعل الناس أكثر أمانًا. ويضيف أن معارضيه يرون أن المزيد من الأسلحة من شأنه أن يؤجج العنف بدلاً من ردعه ويؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويقول الكاتب إنه على عكس الولايات المتحدة، لا يوجد حق عام لحمل السلاح في إسرائيل، لكن يمكن للإسرائيليين عادة الحصول على ترخيص لسلاح ناري و 50 رصاصة إذا استوفوا معايير معينة، مثل العيش في منطقة بها تهديدات أمنية متزايدة، واجتياز اختبار طبي، وعدم وجود سجل جنائي، واستكمال التدريب على الأسلحة. ويضيف أن حوالي 140 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة مرخصة.