الزيادة في سعر الفائدة تلحق الأضرار بالمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة

أفادت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الأول من سنة 2023، بأن سعر الفائدة الإجمالي على القروض ارتفع إلى 5.03 في المائة، مقابل 4.50 في المائة في الفصل الذي قبله.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، بلغت أسعار الفائدة 5,01 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,84 في المائة لقروض التجهيز، و4,79 في المائة على القروض العقارية، و6,95 في المائة على قروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل بنك المغرب أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للأفراد بلغت 5,63 في المائة، و4,98 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة بلغ 5,03 في المائة، و4,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,48 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

رشيد ساري، محلل اقتصادي، قال في تصريح لهسبريس: “أعتقد أن الرفع من سعر الفائدة مرتين لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي والأفراد معا”، مضيفا أنه “حسب الشأن الاقتصادي، يلاحظ تضرر مجموعة من القطاعات المؤسساتية؛ أولها القروض الممنوحة للأفراد، والقروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة”.

وتابع ساري حديثه مؤكدا أن القروض العقارية لم تتأثر بشكل كبير وحافظت على مستوياتها منذ الشطر الأول من سنة 2023 إلى اليوم، عكس المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير من ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالمقاولات الكبرى، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتميز بوضعية مالية قوية مقارنة مع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة وأزمة سيولة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الرفع من أسعار الفائدة اليوم على مجموعة من القروض ستكون له تأثيرات سلبية على مجموعة من القطاعات في الأشطر القادمة من هذه السنة، والمتضرر الأكبر هو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تضرر فئة كبيرة من المواطنين ممن يحتاجون إلى القروض من أجل تلبية حاجياتهم الضرورية أو لأغراض أخرى”.

وختم ساري تصريحه لهسبريس بالتنبيه إلى أن “الرفع من أسعار الفائدة في مناسبتين ستكون له تأثيرات مستقبلية على المقاولات الكبرى كذلك والأفراد، مما سيؤثر على المستوى الاقتصادي والنسيج المقاولاتي بالمغرب”.