البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه يطلق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة لدعم التنمية الاقتصادية في 32 دولة عضو بالبنك
وحضر فعالية الإطلاق مديرو المؤسسات الشريكة والمؤسسة للصندوق، ومن بينهم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، و كريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس، و هبة أحمد، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.
وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار أمريكي كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20٪ من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
من جهته، وصف محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بـ”صندوق الغد”، قائلاً: “نعلم جميعاً أن الأمن الغذائي بعيد المدى لا يقاس بإنتاجية المحاصيل والأسواق القوية فحسب، بل يقاس أيضاً من خلال المساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال، ودعم صحة الأم، وتعزيز مرونة المجتمع أمام المتغيرات. استمرار دعمكم والتزامكم سيساعد الملايين من الناس على شق طريقهم نحو مستقبل أفضل، وتمكينهم من الخروج من براثن الفقر”. وسلط الجاسر الضوء أيضاً على تأسيس أنظمة تشغيل ومراقبة معززة في إطار المرحلة الثانية من الصندوق للقيام بالمزيد من الاستثمارات التي من شأنها المساهمة في تجنب الآثار المدمرة للجوع والفقر والمرض.
ومن جانبه، قال كريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس: “إنه لمن الملهم أن نرى الشركاء المؤسسين لصندوق العيش والمعيشة ملتزمين بضمان أن نساعد مجتمعين في تعزيز النمو الاقتصادي في 32 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية. تُظهر مساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الأخيرة في الصندوق التزامهم القوي بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في إطلاق جولة تمويل جديدة لصندوق العيش والمعيشة. آمل أن يساهم التزام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في تحفيز شركائنا الآخرين على تعزيز الجهود المهمة التي يبذلها صندوق العيش والمعيشة”.
ويعتمد صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية، أسلوباً مرناً وفاعلاً لتمويل المشاريع الحكومية للتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسوف تستمر المرحلة الثانية من الصندوق في المساعدة على تعزيز التوسع العادل لاستثمارات الصندوق ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض ودون المتوسط على تحسين مواردها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الخاصة بالقطاعات عالية التأثير. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حشد موارد إضافية في كل بلد مستفيد بصورة مستمرة، وجذب المزيد من التمويل المشترك. ويدرك الصندوق أن التمويل من خلال المنح وحده لا يكفي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، وبالتالي فإن نهج التمويل المختلط يقود إلى زيادة التمويل الميسر والمتاح.
وأشارت هبة أحمد، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى أن تقييم مشاركة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة يُظهر أن الأهداف الأولية المحددة لمساهماته قد تحققت جميعها بطريقة مُرضية. وأضافت الدكتورة أحمد: “لقد تحقق الهدف المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الموارد الميسرة للمشاريع الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأعضاء، ولا سيما في البلدان الأعضاء الأقل نمواً، وذلك من خلال تخصيص تمويل إجمالي قيمته 1،433 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة، مما يسهم في مضاعفة الموارد المُيَّسرة المتاحة لأقل البلدان نمواً من بين البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”.
وتابعت الدكتورة أحمد: “إن مساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة يؤكد نجاح المرحلة الأولى من الصندوق، بالنظر إلى النتائج المحققة والأثر في البلدان الأعضاء، والتوسع في الموارد المُيَّسرة التي يتيحها الصندوق، وأداء محفظته، فضلاً عن التحسينات التي أُدخلت في المرحلة الثانية من الصندوق وساهمت في تعزيز أداء المحفظة وشفافيتها. وسيستمر التركيز خلال المرحلة الثانية من الصندوق على إعطاء الأولوية لمجالات الرعاية الصحية الأولية والزراعة والبنية التحتية الأساسية، في حين سوف تقدم محاور تمكين المرأة والتكيف مع تغير المناخ كمواضيع شاملة ليتم دمجها في جميع مشاريع المرحلة الثانية من الصندوق”.
وكان صندوق العيش والمعيشة قد استثمر منذ تأسيسه عام 2016 أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في 22 دولة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويستفيد من هذا التمويل أكثر من 3 ملايين مزارع صغير لمساعدتهم على تحسين إنتاجهم وسبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية النوعية لـ12.5 مليون من النساء والأطفال. ومن المقرر كذلك أن يتم تزويد أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل عبر هذا التمويل، في حين سيتم صرف جزء كبير من منح المرحلة الثانية من الصندوق مباشرة على المشاريع القائمة في هذه البلدان، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الرئيسية والمساعدات الفنية المقدمة إلى هذه البلدان في تعظيم وتحسين قيمة المال.
وبسبب سلسلة المصاعب الحالية ابتداءً من جائحة فيروس كورونا إلى تغير المناخ، تواجه اقتصادات الدول تحديات استثنائية تتطور بسرعة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ولها آثار طويلة الأجل. ولهذا، يوفر صندوق العيش والمعيشة آلية تمويل أكثر تجاوباً تتماشى مع احتياجات وأولويات هذه البلدان.
ومن أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة الأزمات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً في هذه البلدان، قرر صندوق العيش والمعيشة بمرحلته الثانية الاستثمار مباشرة وبقوة لدعم العمل المناخي ومراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع برامج الصندوق وعملياته، مع مواصلة اهتمامه بقطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة جاء خلال الاجتماعات العامة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2023، وسبق ذلك اجتماع لجنة التأثير التابعة للصندوق لإعادة تأكيد أهداف والتزامات الصندوق.
