مرصد مدني جديد يدعم وصول النساء إلى القرار والدفاع عن “القضية الوطنية”
مرصد وطني للقيادات النسائية يستقبله المشهد المدني بالمغرب، بعدما التأم جمعه العام التأسيسي، السبت، بأحد فنادق العاصمة الرباط.
ويسعى هذا المرصد إلى الإسهام في “التمكين الاقتصادي والسياسي والقانوني للمرأة المغربية، وإشاعة ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء”، و”دعم الريادة النسائية في مجال الأعمال”، وكذا الإسهام في “تقييم السياسات العمومية، الوطنية والترابية، خاصة على مستوى إدماجها لمقاربة النوع الاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، قالت رفيعة المنصوري، رئيسة المرصد الوطني للقيادات النسائية المغربية، إن الجمع العام التأسيسي الذي انتخبها على رأس الهيئة المدنية الجديدة يروم “خلق فضاء لمجموعة من القيادات النسائية في مجموعة من المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية والمدنية، وفي ريادة الأعمال، لأهداف من بينها الترافع والتعريف بالقضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، على المستوى الدولي”.
ومن بين أهداف المرصد الجديد “تنزيل الأهداف المسطرة في التنمية المستدامة، ودعم النساء القرويات على مستوى محاربة الأمية، ومناهضة العنف والتمييز الذي يمارس عليهن، سواء كان لفظيا أو ماديا أو إلكترونيا، والتمكين الاقتصادي السياسي، وفي مجال ريادة الأعمال”.
كما يهدف المرصد الجديد إلى “الدفاع عن وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي والإداري” بالمملكة، عبر الدفاع عن “قضايا النساء بشكل عام داخل الوطن وخارجه”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، كشفت المنصوري أن فكرة تأسيس المرصد راودت “نساء راكمت كلّ واحدة منهن مسارات وتجارب في مجالها؛ فارتأينا الاجتماع لبلورة أفكار وتجارب كل تلك المسارات من أجل خلق صورة جيدة عن المرأة المغربية كقيادية قادرة على تبني قضايا الوطن بشكل قوي، والترافع المتمكن من أجل مصلحته”.
منير زكري، مشارك في اللجنة التحضيرية للمرصد، سجل من جهته أن “للرجل شرف أن يكون حاضرا في هذا النشاط، الذي يسعى إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة ونحن نلاحظ الحضور القوي للمرأة في المجتمع المدني، مقابل غيابها في مجال القرار الاقتصادي والسياسي”.
وواصل تصريحه قائلا: “نعمل على تجميع القيادات النسائية، وتمكين النساء اللواتي سينخرطن في المرصد بقدرات تؤهلن للمشاركة في القرار”، مع الحرص على “مقاربة النوع، وتحقيق وتنزيل فعلي لمبدأ الإنصاف والمساواة، وبُعد التنمية المستدامة، والبعدين الوطني والدولي في العمل”.
