تفاصيل خطة المغرب لمضاعفة إنتاج التمور إلى 300 ألف طن بحلول 2030
يسعى المغرب لمضاعفة إنتاجه من التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، من خلال زرع ملايين النخلات في مختلف الواحات عبر ربوع البلاد.
بحسب عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، سيتم زرع 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في مناطق الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات خارج الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار.
وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10 في المائة في غضون 2030 مقابل 0.3 في المائة حاليا، وتصدير 70 ألف طن مقابل 3600 طن في 2020.
عقد البرنامج الجديد يأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وجرى توقيعه مؤخراً ضمن فعاليات النسخة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس.
وكانت السلسلة قد استفادت من عقد برنامج يمتد من 2010 إلى 2020 بهدف زراعة 3 ملايين نخلة وتحقيق إنتاج 160 ألف طن، باستثمارات تناهز 7.6 مليارات درهم.
وقد حقق البرنامج السابق هدفه على مستوى النخلات، حيث تم زرع 3.1 مليون نخلة، لكن الإنتاج المحقق كان في حدود 149 ألف طن، برقم معاملات بلغ 2.9 مليار درهم ساهم في خلق 174,5 مليون يوم عمل.
وسيكلف البرنامج الجديد الممتد إلى غاية 2030 استثمارات إجمالية بنحو 7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليارات درهم من الفدرالية و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وسيتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية من خلال زراعة 2,6 مليون نخلة في جهة درعة تافيلالت، و142 ألف نخلة في الشرق، و193 ألفا في سوس ماسة، و30 ألفا في كلميم واد نون، بما مجموعه 3 ملايين نخلة.
وينتظر من البرنامج أن يساهم في تطوير تثمين التمور وتقوية قدرات التخزين البارد للوصول إلى 17 في المائة عوض 4 في المائة، والتعبئة بنسبة 50 في المائة عوض 8 في المائة، والتحويل بنسبة 10 في المائة عوض 0.3 في المائة حالياً.
وينص البرنامج على الحفاظ على الحوافز الممنوحة لوحدات التعبئة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وزيادة سقف الإعانة للاستثمار في وحدات التبريد إلى 3 ملايين درهم بدلاً من 800 ألف درهم.
والتزمت الدولة ببناء أربع أسواق على مستوى أقاليم زاكورة وطاطا وفكيك وأرفود، والمساهمة في إطلاق منصات رقمية لتشجيع التجارة الإلكترونية بهدف تسويق 10 في المائة من الإنتاج عبر هذه المنصات بحلول 2030.
وتتضمن الالتزامات أيضا تشجيع الفاعلين في القطاع على الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، كما سيتم التركيز على التكوين لفائدة المهنيين والتقنيين والعمال والطلبة المغاربة والأجانب المهتمين بهذا المجال بغرض إتقان تقنيات الإنتاج والتلقيح والتطوير والتسويق.
وسيتم بموجب هذا البرنامج تشجيع تطوير التنظيمات المهنية من الجيل الجديد من خلال التجميع الفلاحي والجمعيات، وتقوية الحكامة الإدارية والتدبيرية للفدرالية البيمهنية، والمساهمة في جمع المعطيات الإحصائية حول السلسلة وتحديث السجل الوطني للفلاحة.
